في اطار مشاركة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والتي تعقد بالجزائر العاصمة امس واليوم. اجتمع امس "الاحد" الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بكل من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ووزير المالية الجزائريين، وذلك لمتابعة نتائج زيارته السابقة للجزائر خلال الفترة من 23-25 ديسمبر ،2007 والتي شارك فيها عدد من المسئولين الحكوميين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الجزائرية. ناقش الاجتماع تفعيل لجنة الاستثمار المشتركة التابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية برئاسة وزيري الاستثمار في البلدين للمتابعة والتنسيق المستمر بشأن الاستثمارات بين الجانبين والتي كان قد اتفق علي انشائها خلال الزيارة السابقة للسيد الدكتور وزير الاستثمار للجزائر والتي تعد خطوة مهمة علي طريق التعاون الاستثماري المتنامي بين مصر والجزائر، وكذلك متابعة الخطوات الخاصة بانشاء شركة تأمين مصرية جزائرية مشتركة بالجزائر العاصمة، ودفع التعاون في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة التعاون بين بورصتي الاوراق المالية بين البلدين كذلك يسعي الجانب المصري الي التعاون في مجال الخدمات المصرفية من خلال افتتاح فرع لاحد البنوك المصرية بالجزائر وذلك لخدمة الاستثمارات المصرية القائمة هناك. يذكر ان الاستثمارات المصرية تحتل المركز الاول بين الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالجزائر خارج قطاع البترول، وذلك لما اصبحت تحظي به الشركات المصرية من خبرة واسعة ودرجة عالية من الكفاءة تمكنها من اختراق الاسواق الخارجية وتتمثل اهم القطاعات التي تحظي بالمشاركة المصرية قطاع الاتصالات والتشييد ومواد البناء والصناعة. كذلك تهدف اجتماعات وزير الاستثمار الي جذب وتنشيط الاستثمارات الجزائرية للسوق المصرية خاصة في ظل توافق القيادات السياسية والتطور الاقتصادي الايجابي المشهود سواء علي الجانب الجزائري او الجانب المصري بما يمثل مناخا أمثل لتطوير التعاون الاستثماري المتبادل وبما يعود بالنفع علي الشعبين الشقيقين.