استقر سعر الدولار أمس الاثنين بعد اعتراف اجتماع لمجموعة السبع في بداية الاسبوع بالاخطار المتزايدة التي تواجهها السوق العالمية. وحذر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع من ان ازمة الائتمان العالمية ستضعف الاقتصاد العالمي ولكنهم تركوا لكل دولة علي حدة اتخاذ الخطوات التي تعالج ذلك. وارتفع اليورو امام الدولار والين بعد ان نبه رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الي ضرورة الا تراهن السوق علي اجراء خفض في اسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو. ومن جهة أخري، شهد الاسترليني تراجعا علي نطاق واسع مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما اذا كانت كوكبة من المؤشرات الاقتصادية البريطانية خلال الأيام القليلة المقبلة ستدعم التوقعات واسعة النطاق بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وبعد خفض الفائدة البريطانية الاسبوع الماضي تنتظر السوق هذا الاسبوع بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين والتضخم وبيانات الوظائف والاجور والتقرير الفصلي لبنك انجلترا المركزي عن التضخم. وقال بول روبسون المحلل الاستراتيجي لشئون العملات في ار.بي.اس جلوبال بانكنج: تقرير التضخم وليس البيانات هو محط الأنظار. وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا المركزي قد خفضت الاسبوع الماضي أسعار الفائدة ربع نقطة الي 5.25% في ثاني خطوة من هذا النوع خلال الشهور الأخيرة. وارتفع اليورو بنسبة 0.1% امام الدولار الي 1.4520 دولار بالمقارنة مع اواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة وكانت التعاملات ضعيفة جدا مع اغلاق اسواق طوكيو في عطلة عامة الاثنين في حين لاتزال الصين تحتفل بالسنة القمرية الجديدة. وارتفع اليورو امام الين بنسبة 0.2% الي 155.97 ين.. وارتفع الدولار امام الين بنسبة 0.1% الي 107.43 ين.. وهبط الجنيه الاسترليني 0.1% الي 1.9435 دولار وتراجع 0.7% أمام الين الي 207.45 ين.. وارتفع اليورو نصف نقطة مئوية الي 74.90 بنس. علي مستوي اَخر، شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضا بنسبة 1% أمس لتزيد خسائرها بعد هبوطها بشدة الاسبوع الماضي إذ أدي استمرار المخاوف من تداعيات الأزمة الائتمانية الي هبوط أسهم البنوك. وهبطت أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بنسبة 5.6% بعد أن طرح البنك اكتتابا خاصا يقتصر علي المساهمين الحاليين بسعر مخفض لزيادة رأسماله. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الاوروبي بنسبة 1% الي 1288.91 نقطة.. وكان المؤشر قد انخفض 3.7% الاسبوع الماضي بفعل المخاوف من ركود اقتصادي في الولاياتالمتحدة، بالاضافة الي قلق من ألا تكون المؤسسات المالية قد كشفت بعد عن كل خسائرها في الأزمة الائتمانية.
