المعونات الأجنبية أو المنح المقدمة من الدول الأجنبية لمصر يرجع تاريخها إلي أعوام سالفة قد تصل إلي منتصف القرن الماضي لكنها بدأت في صورة قروض ثم بدأت الدول المانحة في تجميد تلك القروض وفوائدها وبعدها تم إعدامها واحتسابها منحاً لا ترد، وتطور الأمر فيما بعد حتي وصل إلي انها أصبحت معونات سنوية تقدمها الدول الأوروبية والآسيوية وقبلها أمريكا لتمويل مشروعات أجنبية تخص تلك البلدان محليا ثم تطورت بعد ذلك حتي وصلت إلي انها تختص بدعم التنمية البشرية والإنسانية وبعدها دعم الديموقراطية وأخواتها من المسميات التي باتت تنشدها تلك الدول الأجنبية في مصر لتصنع من وراء معوناتها ما لذ لها. ومع تطور السنوات واعتماد مصر علي تلك المعونات في قطاعات متعددة كالصناعة كما هو الوضع مع الاتحاد الأوروبي والمعونات العسكرية كما هو الحال مع المعونة الأمريكية، وتنمية التكنولوجيا المقدمة من اليابان، اتخذت تلك المعونات منحني جديداً وصفه المراقبون بأنها أصبحت أداة للضغط السياسي داخل مصر وتفضيل تيارات علي الأخري وان لم تقم مصر بالامتثال لذلك فسوف يتم قطع تلك المعونة، غير أن مصر أبدت استياءها من تلك المعونات ورفضت أن يكون لتلك المعونات شروط وإلا فلا حاجة لمصر بها. الولاياتالمتحدة تعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المانحة لمصر من معونات سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي الثقافي وحتي العسكري. ولعل الفترة القليلة الماضية شهدت فورة في العلاقات المصرية الأمريكية بعد أن خفضت أمريكا المعونات العسكرية تم توقيع مذكرة تفاهم تقدم بمقتضاها الإدارة الأمريكية منحة قدرها 24 مليون دولار خلال عامي 2007 2009 بواقع 8 ملايين دولار سنويا بهدف مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، كما سيتم بموجب هذه المذكرة دعم الحملات الإعلامية التي ستقوم بتنفيذها وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات. ووفقا لمعلومات وتقارير صادرة عن وزارة التعاون الدولي المصرية فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدم حجماً لا بأس به من المعونات لمصر منها الاقتصادية السنوية في حدود 600 مليون دولار، والمساعدات العسكرية السنوية في حدود 3.1 مليار دولار. أما مصر فمن ناحيتها قررت توجيه تلك المعونات لفتح الأسواق والتنمية الاقتصادية الشاملة والبيئة والسكان والصحة، ومن المنتظر أن تصل المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر في نهاية عام 2008 إلي نحو 5.407 مليون دولار سنويا بدلا من قيمتها الأصلية عند بدء منحها لمصر 815 مليون دولار سنويا. ومن جانبها كشفت وزارة التخطيط المصري في تقرير صادر يوليو الماضي عنها مدي استفادة مصر من المعونة الأمريكية حيث قال التقرير إن مصر استفادت بمعدل 40% فقط من حجم أموال المعونة الأمريكية لمصر طوال السنوات ال 26 الماضية أي ما يساوي 8.6 مليار دولار من أصل 25 مليار دولار وباقي أموال المعونة تذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا، كما اتفقت مصر علي تثبيتها عند 75.40 مليون دولار سنويا بحلول عام 2009م. ويرجع تاريخ المعونة الأمريكية لمصر إلي عام 1975م وبالتحديد بعد عودة العلاقات الأمريكية المصرية التي أعقبت قراري فك الاشتباك الأول والثاني مع الكيان الصهيوني، في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973. ووفق تقارير وزارة التعاون الدولي التي حصلت عليها "العالم اليوم" بلغ اجمالي المعونة الأمريكية طوال السنوات الماضية 25 مليار دولار وخصصت أوجه صرفها في 7.6 مليار دولار قيمة واردات من السلع الأمريكية لمصر، و9.5 مليار دولار لدعم مرافق البنية الأساسية بما في ذلك مياه، وصحة، وكهرباء، واتصالات، ونقل، وصناعة، و5.4 مليار دولار للخدمات الأساسية بما في ذلك الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، والتعليم، والزراعة، والبيئة، و9.3 مليار دولار في مجال المعونة الغذائية، و3.3 مليار دولار في صورة تحويلات نقدية، ومساعدات فنية، لتشجيع سياسات الاصلاح الاقتصادي بالإضافة إلي 110 ملايين دولار في مجال تدعيم المؤسسات غير الحكومية للعمل علي مشاركة التجمعات الأهلية في نمية المجتمع المصري.
