أعلن الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال عن تأسيس الشركة المصرية السعودية القابضة لترويج الاستثمارات العربية برأسمال 600 مليون دولار مناصفة بين الجانبين وسوف يرأس مجلس إدارتها محمد العماري علي أن يكون مصطفي الأحول نائبا للرئيس. جاء ذلك خلال افتتاح الملتقي الثاني لاَليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات الذي نظمته جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الشركة العربية للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والبنك المصري لتنمية الصادرات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات إن التراجع في الاقتصاد العالمي يشكل تحديا أمام الاقتصادات العربية في المرحلة الحالية. وقال إن الاقتصاد المصري حقق تقدما ملحوظا خلال العام المالي 2006/2007 نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أن حجم التجارة الخارجية ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 70% ليصل إلي 48.9 مليار دولار في عام 2005/2006 وبلغ حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2006/2007 حوالي 28 مليار دولار مقارنة بحوالي 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة تصل إلي 22%. وأكد رشيد أن الصادرات المصرية حققت طفرة كبيرة نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية التي شكلت 45% من جملة الصادرات في عام 2005/2006 وارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 26% لتصل إلي 2.8 مليار دولار. وأعلن هشام حسن عن زيادة حققها البنك في حجم القروض للمصدرين بما يزيد علي مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 بمعدل زيادة 27.6% سنويا، مشيرا إلي أنه جاري زيادة رأسمال البنك إلي مليار جنيه لزيادة عمليات التمويل. من جانبه أكد فهد راشد الإبراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن مصر لم تستفد من خدمات المؤسسة التي بلغ حجم تعاملاتها 3.5 مليار دولار، 76% منها ضمان ائتمان للصادرات و24% لضمان الاستثمار، وقال إن مصر كدولة جاذبة للاستثمار ومستوردة للسلع العربية أو كدولة مستثمرة ومصدرة للبضائع والخدمات لم تستفد سوي ب 290 مليون دولار كمستوردة و201 مليون دولار كمصدرة وهو ما يمثل ما بين 5 و8% من إجمالي قيمة عمليات المؤسسة.
