عاد تدخل الأجانب للاستثمار في أدوات الدين التي يطرحها البنك المركزي ووزارة المالية ليلقي بظلاله من جديد علي عائد تلك الأدوات بعد فترة من الهدوء النسبي اتجهوا خلالها للاستثمار بقوة في البورصة. وظهر تدخل الأجانب بقوة من خلال نتائج الاكتتاب في طروحات وزارة المالية من أذون الخزانة التي تم طرحها الأسبوع الماضي حيث كانت الوزارة قد طرحت عطاءي أذون بقيمة 3.5 مليار جنيه وبلغ الاكتتاب فيهما 13.52 مليار جنيه بما يعادل نحو 4 أضعاف القيمة المطلوبة. ويكتتب الأجانب وغيرهم من المستثمرين الافراد والمؤسسات عن طريق البنوك المشاركة في نظام "المتعاملون الرئسيون" والبالغ عددهم 15 بنكا. وكرد فعل علي هذا الاقبال المحموم علي أدوات المالية الأسبوع الماضي فقد عائدها ما بين 13 و34 نقطة أخري من قيمته ليصل إلي أدني مستوي له في 4 سنوات. ويتوقع مسئولو إدارات الأموال بالبنوك أن يواصل عائد الأذون تراجعه في الفترة المقبلة مدفوعا بهذا الاقبال علي الاستثمار فيها في ظل عدم توافر فرص استثمارية جيدة أخري مقابل البنوك بخلاف الأذون حيث إن الأداة الأخري وهي الودائع التي يطرحها البنك المركزي لا تلقي ترحيبا من جانب البنوك لما لها من عيوب كثيرة. ففي الوقت الذي يعفي فيه عائد الأذون من الضرائب فإن عائد الودائع يخضع لضريبة تصل لنحو 2% كما ان الودائع لا تقبل التسييل ولا يتم احتسابها ضمن نسبة السيولة بالبنوك وذلك بخلاف الأذون التي يمكن تسييلها في أي وقت ويتم احتسابها ضمن نسبة السيولة. ورغم ما تردد عن اتجاه البنك المركزي للحد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتقييد نسب استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة إلا أن ما حدث خلال الأيام الماضية يؤكد أنه لم يتم بعد اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن. من ناحية أخري أنهت البنوك المشاركة في نظام "المتعاملون الرئيسيون" -أمس الأحد- ترتيباتها اللازمة استعدادا لتقديم عروضها اليوم للاكتتاب في سندات الخزانة التي أعلنت وزارة المالية عن طرحها بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل 8 سنوات. وتعد هذه السندات هي الشريحة الأولي ضمن 4 شرائح يتم طرحهم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس بقيمة اجمالية 12 مليار جنيه وبواقع 3 مليارات في كل شريحة وتتوقع البنوك أن يتراجع عائد هذه السندات عن مستوياتها السابقة في إطار الاتجاه الجماعي لانخفاض عائد أدوات المالية. وفي الوقت الذي كشفت فيه اكتتابات البنوك في عطاءات ودائع البنك المركزي التي طرحها الاسبوع الماضي عن مواصلة العزوف من جانب وحدات الجهاز المصرفي عن الاستثمار في تلك الاداة اتخذت البنوك اتجاها معاكسا حيث اقبلت وبشدة علي الايداع عند المركزي في اطار آلية الكوريدور حتي ان اجمالي ايداعاتها في 4 ايام فقط تجاوز 58 مليار جنيه وتحصل البنوك علي عائد مقابل هذه الايداعات يبلغ 8.75%. وعودة الي عائد اذون الخزانة حيث كشفت آخر ارقام صادرة عن وزارة المالية عن تراجع هذا العائد بنحو 3% علي العطاءات التي طرحتها الوزارة العام الماضي وحده. وكانت المالية قد طرحت في الفترة من اول يناير وحتي نهاية ديسمبر الماضي 145 عطاءاً لاذون الخزانة بواقع 44 عطاء للاذون ربع السنوية و49 عطاء لنصف السنوية و52 عطاء للسنوية. وسحبت الوزارة من خلال طروحاتها من الاذون والسندات في العام الماضي نحو 5.201 مليار جنيه بواقع 46 ملياراً في الفترة من يناير وحتي مارس و5.48 مليار من ابريل وحتي يونية و51 ملياراً في الفترة من يوليو وحتي سبتمبر و56 مليارا في الفترة من اكتوبر وحتي نهاية شهر ديسمبر. وتراجع متوسط العائد علي الاذون ربع السنوية من 756.9% في شهر يناير إلي 852.6% في نهاية العام فاقداً نحو 904.2% من قيمته. انخفض متوسط عائد الاذون نصف السنوية من 011.10% في يناير الي 091.7% في ديسمبر بتراجع قدره 92.2%. وهبط متوسط عائد الاذون السنوية من 173.10% في شهر يناير إلي 091.7% في ديسمبر بانخفاض قدره 785.2%.
