قضت المحكمة العليا للقيم بالغاء الحكم الصادر من محكمة القيم بإنهاء الحراسة علي أموال أشرف السعد وشركاته وكان جهاز المدعي العام الاشتراكي قد طعن علي هذا الحكم لمخالفته للقانون، حيث قضت المحكمة بانهاء الحراسة رغم عدم انتهاء الجهاز من سداد بعض المديونيات المستحقة علي الخاضع ووجود أموال بمركزه المالي تفي بسداد المديونية، وأوضح بيان لجهاز المدعي العام الاشتراكي أنه بصدور الحكم في هذا الطعن تكون الحراسة مازالت قائمة ويستمر الجهاز في ممارسة اختصاصاته ببيع العناصر المتبقية بالمركز المالي لأشرف السعد لسداد ما عليه من مديونيات