ننشر أدناه ردا جاءنا من رجل الاعمال المعروف د. محمود وهبة علي موضوع سبق نشره في جريدتنا.. وذلك احتراما لحق الرد دون ان يعني نشرنا للموضوع محل الرد او للرد نفسه اننا طرف في القضية باي شكل من الاشكال.. وهدفنا الوحيد هو اظهار الحقيقة من خلال عرض مواقف مختلف اطراف القضية المطروحة. وقد اختصرنا من رد الدكتور وهبة: أولا: كثيرا من التعبيرات الحادة والاحكام القاسية التي لا تستند الي دليل او برهان، فليس من تقاليد جريدتنا استخدام مثل هذه التعبيرات الحادة اساسا وخاصة حينما يتصل الامر بمؤسسات ذات سمعة وطنية ودولية محترمة كالبنك الاهلي المصري. ثانيا: بعض التفاصيل الخاصة بآراء د. وهبة حول السياسة المطلوب اتباعها في مجال تجارة القطن المصري وتصديره....إلخ والتي يصعب ان تتسع لها المساحة خاصة ان القضية الاساسية التي يتناولها رد الدكتور وهبة تتصل بحرصه علي ابراء ذمته المالية، وهو ما نعتقد ان الرد كان ينبغي ان يتركز عليه. ثالثا: صورة ضوئية لطلب د. وهبة المقدم الي محكمة امريكية بولاية تكساس بخصوص سحبه الاختياري لدعوي النقض ضد الحكم بعدم الاختصاص الصادر لصالح البنك الاهلي من محكمة اقل درجة ب"الانجليزية". والصورة موجودة لمن يطلبها وقد حذفناها اختصارا للمساحة "صفحتين" خاصة ان د. وهبة تحدث عن مضمونها وهي تحقق مصلحة خصمه اصلا وليس مصلحته هو.. ويقول د. وهبة ان الهدف من سحبه دعوي النقض كان في سياق محاولات لعقد تسوية شاملة مع الدولة وللاسف لم تتم حسب قوله دون ان يذكر لنا مضمون هذه التسوية ولماذا لم تتم ولماذا بادر الي سحب دعوي النقض قبل التأكد من سريان التسوية. ^^ وغني عن البيان اننا لا نعتبر هذا الرد الوارد من د. وهبة كلمة اخيرة في مناقشة الموضوع.. فمادام البنك الاهلي المصري طرفا في القضية فنحن ننتظر رده علي ما جاء في ما كتبه د. وهبة والذي تضمن اتهامات كثيرة للبنك .. من حقه بل من واجبه التعليق عليها اظهارا للحقيقة امام الرأي العام.. وهو الهدف الذي نحرص علي تحقيقه، وواجب الصحافة في كل الاحوال. نشرت صحيفة العالم اليوم الغراء بتاريخ 11 نوفمبر 2007 مقالا مطولا بثلاثة عناوين العنوان الاول حازم وقاطع غير صحيح "حكم نهائي لصالح البنك الاهلي من ولاية تكساس واغلاق الملف نهائيا". والعنوان الثاني وهو صارخ ومثير وايضا غير صحيح "المحاكم الامريكية تبطل مزاعم محمود وهبة ضد الاهلي المصري". والعنوان الثالث هو اساءة متعمدة لسمعتي وتشهير وكذلك غير صحيح "البنك: بذلنا جهودا مضنية لاستعادة 392 مليون جنيه مستحقة علي وهبة". واسمحوا لي بحق الرد والتوضيح ولنبدأ بثلاث حقائق وبالمستندات اولا: صور البنك والمقال الخلاف بين البنك الاهلي ومحمود وهبة علي انه قضية قروض متعثرة او ديون لم تدفع وادعي بأنه لم يعط محمود وهبة واسرته براءة ذمة من هذه الديون والحقيقة ان الديون المزعومة تم دفعها عام 2000 وبالكامل ولقد حصلنا علي شهادة براءة ذمة من جميع الديون ولاي جهة خاصة البنك الاهلي في 18 مارس عام 2001 ومرفق صورة من الشهادة ارجو تصويرها ونشرها للجميع وتقول بالحرف الوحد "وبذلك تصبح ذمة الاطراف من الثاني حتي الخامس خالصة بتمام انتقال ملكية الاصول المتنازل عنها". ولقد اصدر المدعي الاشتراكي هذه الشهادة بعد ان قام بناء علي طلب البنك وكان يمثله الاستاذ/ محمود عبدالعزيز كرئيس لمجلس الادارة عندئذ. بالاستيلاء علي جميع ممتلكاتي وممتلكات اسرتي في مصر من شركات وعقارات وسيارات وحتي مجوهرات اسرتي عنوة وبدون حكم محكمة او قرار قاض ولم يتم حتي التحقيق معنا لمعرفة الحقيقة من الطرفين وابلغنا المدعي الاشتراكي ان هذه الشهادة تم اصدارها بعد موافقة مجلس ادارة البنك الاهلي بأكمله عليها. ولقد قام المدعي الاشتراكي بتسليم معظم هذه الاصول الي البنك الاهلي بدون موافقة منا ورغما عنا. ومازال البنك يمتلك هذه الاصول ويقوم موظفو البنك علي المعاش بإدارتها حتي اليوم.
