صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بان حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر بلغ 2 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر سبتمبر ،2007 وأن هذا التمويل شمل 17 محافظة علي مستوي الجمهورية، ووصل عدد الشركات العاملة في سوق التمويل العقاري في مصر خمس شركات بالإضافة إلي إنشاء وحدات تمويل عقاري في 12 بنكاً من البنوك العاملة في مصر. جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتطور نشاط التمويل العقاري في مصر وذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "تطوير قطاع التمويل العقاري وأسواق القروض العقارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي ينظمه في أبو ظبي بدولة الإمارات صندوق النقد العربي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. والتقي محيي الدين في أبو ظبي مع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وتمت مناقشة تطور مناخ الاستثمار في مصر وكذلك التطورات التشريعية المرتبطة به ومنها، التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار والتي تتيح إقامة مناطق استثمارية خاصة، كما تمت مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في مصر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات. كما عقد الوزير لقاء مع ناصر السويدي رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط بإمارة أبو ظبي حيث تم بحث سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة الشركات المصرية العاملة في إمارة أبو ظبي، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في قطاعات الزراعة وبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، والفرص المتاحة للاستثمار في صعيد مصر، أبدي السويدي رغبته في القيام بزيارة لمصر في شهر فبراير القادم مع وفد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين لبحث سبل زيادة الاستثمارات في عدد من المشروعات والقطاعات الجاري تحديدها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.