بدأت البنوك العاملة في السوق تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة المرتبطة بالتمويل الممنوح للشركات العاملة في مجال التنمية العقارية وإنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها في وقت لاحق. وجاءت هذه الخطوة عقب صدور تعليمات جديدة من مجلس إدارة البنك المركزي تتعلق بتنظيم التمويل الممنوح من قبل البنوك للشركات العقارية سواء التي تتولي إقامة مشروعات ضخمة سكنية أو سياحية أو تلك التي تتولي تأسيس عدد من الوحدات السكنية بغرض بيعها لعملائها. وكان المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد تلقي قبل أيام قليلة صورة من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 1906/2007 والمتعلق بضوابط وقواعد التمويل المصرفي لهذه الشركات. وقام المغربي من جانبه بارسالها لشركات التنمية العقارية الكبري لبدء تطبيقها وأخذها في الاعتبار عند التقدم بطلبات للحصول علي تسهيلات ائتمانية من القطاع المصرفي. وفي الوقت الذي ربط فيه البعض بين القواعد الجديدة لضوابط التمويل العقاري وأزمة الرهون العقارية الأمريكية التي أربكت الأسواق هناك، فإن المعلومات المتوافرة ل"الأسبوعي" تستبعد هذا الربط، حيث بدأ البنك المركزي في إعداد هذه الضوابط قبل عام تقريبا، وتحديدا عقب الخلاف الذي دب بين محمد شفيق جبر وشركة إعمار الإماراتية والخوف الذي ساد بعض حاجزي مشروعات الشركة في مصر وهو ما دفعهم إلي سحب أموالهم. وكان البعض قد تحدث خلال الأزمة عن حصول شركة إعمار مصر علي قروض من البنوك مقابل مقدمات حجز تم سحب بعضها في وقت لاحق. كما قامت شركات كبري أخري تعمل في مجال التنمية العقارية وإقامة منتجعات وقري ضخمة بالحصول علي تسهيلات ائتمانية ضخمة بضمان الأرض التي يقام عليها المشروع، أو بضمان ودائع عبارة عن مقدمات الحاجزين في الوحدات التي سيتم طرحها للبيع. وعلي إثر هذه الممارسات الخاطئة دعا البنك المركزي كبار المستثمرين العقاريين لعدة اجتماعات تم عقدها بمقر البنك، وخلال الاجتماعات تم طرح عدة موضوعات تهدف في النهاية للاتفاق علي آلية محددة يتم من خلالها الحفاظ علي أموال البنوك التي هي في الأصل أموال مودعين. كما تم خلال الاجتماعات عرض التجارب العالمية التي تحدد العلاقة بين البنوك والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية. وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق علي العديد من النقاط التي تحدد العلاقة بين الطرفين، وتأكيد البنوك علي اهتمامها بقطاع العقارات باعتباره أحد أبرز القطاعات الواعدة، أبدي بعض المستثمرين العقاريين خلال الاجتماعات عدة تحفظات خاصة بالنسبة للضوابط المتعلقة بالفصل ما بين القروض الممنوحة للشركات وتلك المتعلقة بتمويل مشتري الوحدات التي تؤسسها هذه الشركات. وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض لهذه القواعد الجديدة علي أنها تشدد من قبل البنوك في عمليات التمويل العقاري، خاصة أن هذا القطاع يحتاج لدعم إضافي من القطاع المصرفي فإن المصرفيين يؤكدون أن هذه القواعد في صالح السوق كله وليس البنوك فقط، فهي إذا كانت تحافظ علي أموال البنوك من الضياع في حالة حدوث انخفاض حاد في أسعار الأراضي والعقارات ففي المقابل يحمي القطاع العقاري نفسه، حيث إن البنوك قد تزيد من التسهيلات الممنوحة للقطاع مع وجود ضوابط.
