كتبت - عبلة العجيزي - ونجلاء الرفاعي: أكد ريتشارد دوني السفير الأمريكي في القاهرة أن المعونة الأمريكية لمصر لا علاقة لها بالخلافات في الآراء السياسية بين مصر والولاياتالمتحدة مشيرا إلي أن كلا من المعونة الأمريكية والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين مرتبط باحتياجات مصر والأولويات التي تضعها الحكومة المصرية لهذه الاحتياجات. وقال إن هناك اتصالا بصورة دائمة ما بين الحكومتين لبحث هذا الموضوع. وأعرب دوني عن توقعاته بأن تستمر المعونة الأمريكية لمصر لسنوات كثيرة في المستقبل موضحا أن السؤال هو كيف يمكن إعادة تشكيل وسائل وبرامج المعونة الاقتصادية الأمريكية وهو ما سيتم الاتفاق عليه قريبا. ودعا دوني خلال افتتاحه لمؤتمر التجارة مع أمريكا الذي تنظمه مؤسسة "جلوبال تريد" الدولية بالتعاون مع المكتب التجاري بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة إلي التركيز علي التجارة وليس المعونة، مشيرا إلي أنه في ظل تنامي الاقتصاد المصري وزيادة الناتج القومي الاجمالي لم تعد تمثل المعونة سوي نسبة محدودة جدا من الناتج القومي الإجمالي. وأكد ان استراتيجية الولاياتالمتحدة تهدف إلي زيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري مع مصر مشيرا إلي أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.6 مليار دولار لعام 2006 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2004 أما عام 2005 فكان 2.5 مليار دولار وبذلك يكون حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا زاد بنسبة 50% مقارنة بالعامين الماضيين. وقال دوني إن الخلاف السياسي بين مصر والولاياتالمتحدة وراء توقف مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة إلا أن هذا كما يقول لم يعن توقف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرا إلي أنه بدون هذا الاتفاق يتم استخدام كل ما هو متاح من تيسيرات وتسهيلات لدفع التبادل التجاري مشيرا في هذا الصدد إلي اتفاق الكويز. ونوه إلي أنه من المنتظر قريبا الموافقة علي الاقتراح المصري والإسرائيلي بتوسيع منطقة الكويز لتضم محافظات الصعيد. وتوقع دوني أن تبدأ المفاوضات مرة أخري في غضون عام مشيراً إلي أنه لسنوات طويلة ارتكزت السياسة الأمريكية علي تشجيع الاستثمار والتجارة مع دول الشرق الأوسط من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية الحرة ليس فقط مع مصر وانما مع دول الشرق الأوسط الأخري. وتوقع أن تتوصل مصر إلي اتفاق بهذا الشأن مع الولاياتالمتحدة في غضون خمس سنوات. ورحب دوني بمبادرة مصر في مجال انتاج الطاقة النووية السلمية. وكان دوني قد أشار إلي أن المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها الولاياتالمتحدة لمصر خلال الفترة من عام 1976 الي عام 2006 وصلت إلي أكثر من 58 مليار دولار وهي أكبر مساعدات تنموية وفرتها الولاياتالمتحدة لأي بلد من بلدان العالم، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 1986 2006 أكثر من 6.80 مليار دولار أي أن التبادل التجاري خلال ال 20 عاما الماضية تخطي المعونات بفارق كبير، هذا فضلا عن أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر وصل إلي أكثر من 6 مليارات دولار طبقا لاحصائيات عام 2006. وعن اتفاقية الكويز قال السفير الأمريكي إن هذه الاتفاقية فتحت الباب لعمل أكثر من 100 الف عامل مصري اضافة إلي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية لامريكا نتيجة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" لتصل الي 67 مليون دولار لعام 2006 بزيادة وصلت 300% مقارنة بحجم صادرات المنسوجات المصرية لأمريكا خلال 2004. ومن جانبه قال عامر كياني الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية ان التعاون الاستراتيجي بين مصر والولاياتالمتحدة يأتي نتيجة للعمل الجاد بين الحكومتين ورجال الأعمال في كلا البلدين، وأشار إلي أن بداية العمل لتعميق العلاقات الاقتصادية يبدأ بتسهيل عمليات منح التأشيرات سواء للعمل أو التجارة أو الزيارة اضافة إلي ضخ المعلومات حول الاتفاقيات والتمويل لإقامة شراكات أمريكية مصرية. ومن جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة "النساجون الشرقيون" ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري علي أن السوق الأمريكي من أفضل أسواق العالم وأكثرها استقرارا داعيا الي اكتناز ما يتيحه هذا السوق من فرص واعدة للتجارة والاستثمار، مشيراً إلي أن الصين بنت خطتها ونموها علي السوق الأمريكي فلماذا لا تبدأ مصر هي الأخري بالسوق الأمريكي ثم تنطلق منه إلي الأسواق الأخري مشيرا إلي أن التحدي الرئيسي هو رفع كفاءة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وإذا كان خميس يؤكد علي أهمية السوق وضرورة دعم المصدرين المصريين لاختراقه بشكل فعال فإنه يرفض إنشاء منطقة تجارة حرة علي حساب كرامة المصريين.
