انضمت صناعة المجوهرات في الغرب إلي سائر الشركات التي لبت نداء السياسيين لمقاطعة بورما بعد احداث العنف التي واجه بها النظام العسكري معارضيه جاء ذلك بعد قرون كانت بورما خلالها تصدر أفضل الاحجار الكريمة من اليشم والياقوت وغيرهما من الاحجار التي يشتهيها الصياغ وزبائنهم الاثرياء وأصبحت هذه الاحجار في السنوات الأخيرة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة وقد حصل المجلس العسكري الحاكم في العام الماضي وحده علي 300 مليون دولار من المزادات التي نظمتها الدولة لبيع المجوهرات وتقول فاينانشيال تايمز إنه بعد مشاهد العنف التي نقلتها التليفزيونات لجنود بورما وهم يهاجمون المدنيين والرهبان تحرك تجار المجوهرات. فابلغ مديرو شركة كارتييه الفرنسية لتجارة المجوهرات من يمدونهم بالاحجار الكريمة انها لن تشتري بعد الآن الاحجار المستخرجة من مناجم بورما وأنها ستجري تفتيشات عشوائية للتأكد من أن الاحجار التي تشتريها ليست قادمة من هناك. وقال متحدث باسم كارتييه أن رد فعل الشركة للمشاهد التليفزيونية رد عاطفي ويعكس تصرف كارتييه رد الفعل القوي لتجار المجوهرات تجاه أحداث بورما الأخيرة بعد أم ظلوا طويلا يتجاهلون وضع حقوق الإنسان في هذا البلد علي حد قول الصحيفة. وفي ايطاليا قال بولجاري تاجر المجوهرات الايطالي أنه أيضا سوف يقاطع الاحجار الكريمة الآتية من بورما. وفي الولاياتالمتحدة قام تجار المجوهرات الذين يمثلون سلاسل واسعة من المتاجر مثل "مجوهرات كاي" بدعوة الكونجرس إلي سد الثغرات في الحظر الأمريكي علي الواردات من بورما وهي الثغرات التي أباحت دخول الاحجار الكريمة الواردة من بورما إلي السوق عبر بلد ثالث حيث يتم عادة قطعها وتلميعها ويفرض بيفاني حظرا علي شراء الاحجار الكريمة القادمة من بورما منذ عام2002. ويقول تجار المجوهرات الغربيون انهم يأملون أن تكون مقاطعتهم للأحجار الواردة من بورما مؤقتة وياقوت بورما الشديد الحمرة يمثل 90% من المعروض في العالم كما أن هذا البلد يقدم 98% من حجر اليشم مما يتيح لبورما سيطرة قوية علي قطاع هذه الاحجار الكريمة.
