كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عن وجود تطورات اقتصادية استثنائية تشهدها الدول الخليجية في الوقت الراهن تجعل الوفاء بالجدول الزمني السابق لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها عام 2010 صعبا. جاء ذلك في تصريح أدلي به السياري للصحفيين علي هامش اجتماعات الدورة ال 44 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. وأكد أنه علي الرغم من هذه الصعوبات فإن هناك اتفاقا بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي علي أهمية إصدار العملة الخليجية في موعدها وأن اللجان الفنية مستمرة في العمل وفقا للجدول الزمني السابق مبينا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع الشهر القادم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج لبحث الوحدة النقدية. وأوضح أن المحافظين بحثوا خلال الاجتماع في الرياض العديد من القضايا الاقتصادية والنقدية في مقدمتها الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة مبينا أن هذه القضية وغيرها من القضايا الاقتصادية ستناقش في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية بدول مجلس التعاون ومحافظي مؤسسات النقد الخليجية المقرر عقده في نهاية أكتوبر المقبل. وعبر السياري عن قلق دول المجلس إزاء التزايد المستمر في معدلات التضخم معتبرا أن ذلك يشكل مصدر إزعاج وقلق لجميع السلطات النقدية في دول المجلس التي ستعمل علي احتواء هذا التضخم وفقا للخيارات المتاحة لكل دولة منفردة. وعزا ارتفاع معدلات التضخم إلي أسباب محلية تتمثل في زيادة الإنفاق وارتفاع معدلات الاستثمار في جميع دول المجلس مؤكدا استمرار دول المجلس في البقاء علي سياسة سعر الصرف الحالي وهو الدولار كمثبت مشترك. ولم يستبعد السياري ارتفاع معدلات التضخم في السعودية ووصولها إلي نسبة 4%.. مؤكدا أن السلطات هنا ستعمل جاهدة علي كبح جماح التضخم من خلال العديد من الإجراءات كالحد من السيولة وجدولة الإنفاق الحكومي.. أما مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فأكد السياري أن المحافظين شددوا خلال الاجتماع علي أهمية الاستمرار في الإجراءات التي سبق اتخاذها في هذا الشأن التي تعد كافية في الوقت الراهن للحد من هذه الظواهر. وكان الاجتماع قد بحث كذلك نتائج المؤتمر المصرفي الذي عقد في الكويت في شهر مايو الماضي تحت شعار "إدارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح" إضافة إلي توصيات اللجان الفنية للاتحاد النقدي ومسودة اتفاقية الاتحاد النقدي.
