أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتفعيل دور بنك التنمية والائتمان الزراعي علي جميع المستويات بما فيها دعم قطاع الريف، مشيرا إلي أنه تقرر تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير قروض بفوائد ميسرة لإقامة مشروعات تنموية والاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تصل إلي 37 اتفاقية توفر نحو 440 مليون جنيه سيتم تقديمها في صورة قروض لشباب الخريجين والمستثمرين. أوضح الوزير ان بنك التنمية والائتمان الزراعي يتحمل جزءا كبيرا من عمليات تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي خاصة فيما يتعلق باستصلاح الأراضي واقامة مشروعات زراعية توفر الآلاف من فرص العمل. وصرح المحاسب محمود معتوق نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان توجيهات وزير الزراعة تركز علي الاستمرار في تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في الأنشطة الزراعية بمختلف مجالاتها بجانب الاستمرار في برامج إعادة الهيكلة وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة لمواكبة المنافسة في السوق المصرفية. نبه معتوق إلي أن البنك الرئيسي وبنوكه بالمحافظات ووحداته المنتشرة بجميع ربوع مصر يمثل رمزا رائدا في التنمية الزراعية وذلك من خلال خدماته البنكية التي تقدم لقطاع الزراعة، كما يؤدي البنك دوره وفقا للأعراف المصرفية ونظم البنوك كما يقوم البنك بتنفيذ كل ما يسند إليه من الحكومة في شكل تكليفات قومية وأن البنك يسعي لتوفير مصادر التمويل اللازمة للقيام بانشطته المختلفة من خلال مصادر متعددة سواء مصادر تمويل متمثلة في جذب الودائع والمدخرات أو من خلال القروض طويلة الأجل ذات التكلفة البسيطة من جهات محلية أو أجنبية. أوضح محمود معتوق حرص الحكومة علي إيجاد حلول معقولة ومناسبة لمشكلة المتعثرين وبما يحافظ علي حقوق كل طرف مشيرا إلي أن الحكومة قررت إعادة جدولة ديون نحو 114 ألف عميل بقيمة 892 مليون جنيه بحيث يتم سدادها علي 10 سنوات، كما قررت الحكومة تخفيض سعر الفائدة علي القروض الجديدة من 5.7% إلي 5%. لفت محمود معتوق إلي أن إعادة هيكلة البنك ستتناول عدة محاور أولها تطوير قانون البنك بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وثانيها الهيكلة المالية بهدف زيادة رأسماله إلي نحو 7 مليارات جنيه وسيتم فتح الباب لأول مرة للمستفيدين من خدمات ونشاط البنك من المزارعين والتعاونيات الزراعية للمشاركة في رأسماله والرقابة علي إدارته بالإضافة إلي فصل العمل المصرفي عن العمل التجاري بانشاء شركة قابضة تتولي القيام بالأعمال غير المصرفية بجانب حصول البنوك الزراعية علي مستحقاتها لدي الجهات المختلفة. وأشار معتوق إلي أنه في إطار خطة البنك لنشر الخدمات المصرفية قام البنك بتوقيع اتفاقية مع مجموعة "سيتي بنك" لاستخدام فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للقيام بجميع أعمال الخدمات المصرفية نيابة عن مجموعة سيتي بنك مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصرف الحوالات والشيكات المصرفية. لفت محمود معتوق إلي انه تقرر من خلال برنامج تنمية قطاع الزراعة الذي يهدف إلي تقديم تسهيلات ائتمانية في صورة قررض بأسعار عائد ميسر يتراوح بين 7% للقروض الصغيرة الأجل و8% للقروض طويلة الأجل وذلك لتمويل انشاء وتشغيل الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة والسمكية. وأكد نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي انه توجد تعليمات مشددة للتأكد من تطبيق ضوابط توزيع حصة الأسمدة التي يتسلمها البنك من شركات الإنتاج المحلية والبالغة 40% وانه يتم فصل أي موظف يثبت ارتكابه أي مخالفة في هذا الخصوص.