ينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الكهرباء الجديد الاسبوع القادم تمهيدا لرفعه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذي يعرضه علي المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه المقبل وكذلك علي مجلسي الشوري والشعب لاقراره في الدورة التشريعية القادمة. أكد الدكتور حسن يونس أن القانون الجديد يستهدف ملاحقة التطورات العالمية ومسايرة دول العالم المتقدم في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وتوفير الاستثمارات اللازمة للتمويل وزيادة التيسيرات المقدمة للمشتركين وتشجيع اقامة شراكات بين بين الشركات المصرية المصنعة للمعدات الكهربائية والشركات العالمية لتوطين تصنيع جميع معدات الكهرباء محليا. أوضح الوزير أن أهمية التوقيت الزمني لإعداد واقرار القانون تتركز في اعتبارات متعددة منها البرنامج المصري الهادف لاضافة 7500 ميجاوات من مزارع طاقة الرياح خلال السنوات القليلة القادمة وما يستلزمه ذلك من اجراءات لتشجيع المستثمرين المصنعين للمشاركة في ذلك وكذلك ما يتطلبه من اعفاءات جمركية وضريبية مشيرا إلي الدراسات الجاري تنفيذها حاليا لدخول مصر عصر استغلال الطاقة النووية سلميا وما يستلزم ذلك من اجراءات وقوانين.