بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي للأردن حوالي 7410 ملايين دينار حتي نهاية شهر يونية من هذا العام، بارتفاع قدره 60.5 مليون دينار بنسبة 0.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2006. أظهرت النشرة الشهرية لوزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 1935 مليون دينار بزيادة قدرها 148.6 مليون دينار، ما نسبته 8.3%، فيما بلغ اجمالي الانفاق العام الحكومي نحو 1847 مليونا بارتفاع 7.7%. وعلي صعيد الايرادات المحلية فقد بلغت حوالي 1857.3 مليون دينار مقابل 1676.2 مليون بزيادة 181 مليونا ونسبتها 10.8%، نتيجة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 168.4 مليون دينار وارتفاع حصيلة الايرادات غير الضريبية بمقدار 14.6 مليون من جهة وانخفاض حصيل اقساط القروض المستردة بمقدار 1.9 مليون دينار من جهة ثانية. في جانب الانفاق العام فقد بلغ خلال النصف الاول من هذا العام ما يقرب من 1847 مليون دينار مقابل نحو 1714 مليونا مسجلا ارتفاعا بمقدار حوالي 133 مليونا وبنسبة 7.7%. واظهرت النشرة المالية ان الانفاق العام حصل علي الدعم من زيادة النفقات الجارية بحوالي 147 مليونا وبنسبة 10.4%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 14.3 مليون وبنسبة 4.7% نتيجة ارتفاع نفقات الدفاع والامن والرواتب والتقاعد في ظل النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود. واسفرت التطورات المالية عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة بحوالي 88.4 مليون دينار مقابل وفر بلغ 72.6 مليون للفترة السابقة وفي حال استثناء المساعدات الخارجية فإن الوفر قبل المساعدات يبلغ 10.8 مليون دينار مقابل عجز مالي 37.5 مليون للفترة السابقة وتوقعت مصادر وزارة المالية أن يبلغ العجز المالي بعد المساعدات خلال الأشهر الستة الاخيرة من العام الحالي حوالي 476.7 مليون دينار وفقا لتقديرات الموازنة. وعلي جانب المديونية الخارجية فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول حتي نهاية يونية من هذا العام نحو 5105 ملايين دينار مقابل نحو 5186.5 مليون دينار بنهاية 2006 بانخفاض 81.5 مليون دينار وبنسبة 1.6%.
