أظهرت بيانات اقتصادية ان النمو السريع في معدلات الاقتراض وحجم النقد المتداول بقطاع الاعمال بمنطقة اليورو أدي إلي تعزيز خطوة البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة في سبتمبر القادم ولنفس الأسباب قام المركزي الأوروبي برفع هذه الأسعار خلال الشهر الجاري. فقد حققت المعدلات الاقتصادية ل13دولة بمنطقة اليورو نموا سريعا خلال الشهور القليلة الماضية مما دفع المركزي الأوروبي خلال هذا الشهر إلي رفع المعدلات الرئيسية للفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الثامنة علي التوالي منذ ديسمبر 2005 لتصل إلي 4%. وجاءت الزيادة في حجم النقد المتداول ومعدلات الائتمان وكذلك الاصول لتثير مخاوف المركزي الأوروبي وصانعي السياسات النقدية بأوروبا في حين انها لم تثر أدني قلق لدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأمريكا. كما أعرب مسئولون لدي المركزي الأوروبي عن مخاوفهم بشأن المخاطر التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي بالمنطقة بالاضافة إلي معدلات التضخم المرتفعة والتي لا يبدو ان هناك سبيلا لخفضها. ومنذ منتصف العام الماضي ونمو اقتصاديات منطقة اليورو بدأ في الوضوح جليا وفي 2006 شهدت أسرع معدلات نمو في معدلات إجمالي الناتج المحلي منذ 6 سنوات. ويري المركزي الأوروبي ان اقتصاد منطقة اليورو ينمو بمعدلات تفوق المعدلات التي يحددها هو بداخله. ويتوقع البنك ان معدلات التضخم بدول اليورو سترتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري وأضاف البنك ان الزيادة التي شهدها البنك في أسعار الفائدة في سبتمبر القادم ستتزامن مع بيانات ايجابية متوقعة ستصدر عن المركزي الأوروبي خاصة بشأن معدلات التضخم. ورغم ضعف نمو الائتمان الاستهلاكي خلال الشهور القليلة الماضية إلا أن أرقام المركزي الأوروبي أظهرت ان التسليف من قبل البنوك لقطاع الأعمال اتسع لمعدل سنوي وصل إلي 12.6% في مايو الماضي بعد أن كان 12.2% في ابريل الماضي وهو ما يعكس تزايد الانفاق علي الاستثمار بالاضافة إلي انتعاش انشطة الاستحواذ والاندماج.