يبدو أننا نعاني شيزوفرينيا اقتصادية من نوع من جديد.. فرغم تفاقم مشكلة البطالة ووصولها إلي عدة ملايين إلا أن القطاع السياحي يعاني نقصا شديدا من العمالة ومازال البحث جاريا عنها في ظل وجود 184 ألف غرفة فندقية تعمل حاليا 126 ألفاً تحت الإنشاء. اللافت للنظر أن زهير جرانة وزير السياحة أبدي دهشته عندما علم أن القطاع السياحي يبحث عن عمالة مدربة الأمر الذي جعله يتساءل "كيف تبحثون عن عمالة والشباب يعاني البطالة"!! وزارة السياحة من جانبها وضعت خطة للنهوض بمستوي أداء العاملين بقطاع السياحة والفنادق والارتقاء بمستوي جودة الخدمات السياحية وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السياحة المصرية عالميا. قامت الوزارة مؤخرا بتمويل أضخم مشروع شامل لتدريب 100 ألف من العاملين بقطاع السياحة بتكلفة تصل إلي 65 مليون جنيه. أيضا هناك مشروع لتدريب العاملين في قطاع الفنادق وشركات السياحة يقوم بتمويله مشروع المعونة الأمريكية ويتم بالتعاون مع وزارة السياحة وغرفة الفنادق. يؤكد زهير جرانة وزير السياحة أن مشروع تنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحي ينفذه الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية يستمر لمدة ثلاث سنوات ويتضمن حزمة من البرامج التدريبية منها برنامج تنمية المهارات القيادية للضيافة وبرنامج سلامة الغذاء بالاضافة إلي برامج تنمية مهارات المكاتب الأمامية ومهارات التجهيز والتحضير والأغذية والمشروبات ومهارات الاشراف الداخلي علاوة علي تأهيل مدربي ضيافة معتمدين ويتم خلال المشروع التركيز علي الجانب العملي والتطبيقي بنسبة 60% لاكساب العاملين المهارات الأدائية، ويضيف جرانة أنه تم وضع إطار تنظيمي لتنفيذ البرامج التدريبية بالمشروع وذلك عن طريق تقسيم المحافظات السياحية بالجمهورية جغرافيا إلي مناطق تدريبية محددة مع تخصيص مجموعة من المدربين المتفرغين من مختلف التخصصات لكل منطقة من هذه المناطق تتولي مهمة تدريب العاملين بها طوال مدة المشروع. ارتفاع الأسعار ويشير جرانة إلي أن أسعار الفنادق تحسنت وارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 إلي 30% بما ينعكس علي الدخل السياحي بالايجاب خاصة أن السوق استوعب الزيادة ولكن في نفس الوقت لابد أن يشعر السائح بأنه يأخذ مقابل ما يدفع من خدمة جيدة مع تناسب المنتج السياحي مع الاسعار المقدمة به مؤكدا أنه من هنا تأتي أهمية التدريب والارتفاع بمستوي كفاءات ومهارات العاملين في السياحة والذي رصدت له وزارة السياحة 65 مليون جنيه تنفق علي 3 سنوات لتدريب أكثر من 100 ألف من العاملين بالقطاع بجانب تدريب 4 آلاف سائق خلال المرحلة. ويوضح جرانة أن العالم لا يتعامل إلا مع الشركات والمؤسسات الحاصلة علي شهادات الجودة في الأنشطة المختلفة مشيرا إلي أن الوزارة لن تتحمل في المستقبل مسئولية المنشآت السياحية المتقاعسة عن الحصول علي شهادة الجودة والارتقاء بالخدمات لأن كبار منظمي الرحلات في الاسواق السياحية لا يتعاملون إلا مع الشركات والمنشآت الجادة التي تقدم لعملائها أفضل الخدمات. يؤكد أن دولة سياحية كبري في أوروبا كانت قد أهملت عنصر الجودة في فترة من الفترات مما أدي إلي تراجع صناعة السياحة بها ثم عادت هذه الدولة لتوجيه اهتمام أكبر للخدمات وأصبحت تستقبل الآن أكثر من 50 مليون سائح سنويا مشيراإلي أن مصر يمكن أن تحقق طفرة جديدة في السياحة بمزيد من الجودة. القدرة التنافسية ويؤكد حسين بدران مدير مشروع تنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحي ومستشار التدريب باتحاد الغرف السياحية أن الهدف من المشروع هو النهوض بمستوي أداء العاملين مهنيا لتحسين مستوي جودة الخدمات السياحية وتعزيز القدزة التنافسية للمنشآت وصناعة السياحة المصرية عالميا مشيرا إلي أن وزارة السياحة ستتكفل بتغطية جميع تكاليف تنفيذ البرامج تدريبية من مدربين وكتب وحقوق ملكية واصدار للشهادات المعتمدة مع تحمل المنشأة سداد رسم اشتراك رمزي بواقع 10 جنيهات لجميع البرامج الدريبية عدا اثنين من البرامج والتي يبلغ رسم الاشتراك فيها 30 جنيها. يشير بدران إلي أن أهم مزايا المشروع هو استخدام أحدث البرامج التدريبية عالميا وكذلك أحدث طرق ومساعدات التدريب والاستعانة بنخبة من المدربين المهنيين المحترفين لتنفيذ البرامج التدريبية والتركيز علي الجانب العلمي والتطبيقي 60% لاكساب العاملين مهارات الأداء حيث إن البرامج مكثفة ومصممة لتحقيق مردود سريع ومباشر لتحسين الأداء في مدة قياسية من 6 إلي 10 أيام.
