شهد الأسبوع الماضي عدة تطورات مهمة تتعلق باتجاهات أسعار الفائدة والصرف السائدة في السوق، والعائد علي أدوات الدين المطروحة من الحكومة وعلي رأسها السندات وأذون الخزانة، وكذا بالنسبة لاحتياطي مصر من العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا الخميس الماضي بلغ 5.2 مليار دولار في عام واحد. ودفع البنك المركزي أسعار فائدة للبنوك تفوق قيمتها 311.7 مليون جنيه وذلك مقابل ودائعها التي أودعتها لديه في إطار آلية الكوريدور الشهر الماضي، وبلغت ودائع البنوك لمدة ليلة واحدة طوال الشهر نحو 128.2 مليار جنيه. علي المستوي الأول قفز سعر الفائدة علي ودائع العملاء باليورو لدي البنوك العاملة في مصر لأعلي مستوياته في 6 سنوات كاسرا حاجز ال 4% للمرة الأولي منذ مايو 2001 تقريباً. وجاءت هذه الخطوة من جانب البنوك محليا تماشيا مع قرار البنك المركزي الأوروبي الأربعاء الماضي برفع الفائدة علي العملة الأوروبية إلي 4% بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية لاحتواء التضخم. وكانت البنوك العاملة في مصر قد توقعت هذه الخطوة بالفعل قبل نحو شهر وقام بعضها برفع الفائدة علي الودائع باليورو لديه لمستويات قياسية حيث بلغت بالبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.425% علي الودائع السنوية وتراوحت في باقي البنوك الأخري بين 3.9% و4.10%. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تثبيت الفائدة علي الودائع بالجنيه بالاسترليني عند نحو 5.5% بعد قرار لبنك انجلترا المركزي الخميس الماضي بتثبيتها عند هذا المستوي للشهر الثاني علي التوالي. وعلي جانب التطور الآخر والمتعلق بالسوق الأولية لأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية فقد أصابت الوزارة البنوك بارتباك شديد بسبب تغييرها لخريطة طرح الأذون التي سبق واعتمدتها في بداية أبريل الماضي، وذلك مع قرب انتهاء السنة المالية نهاية الشهر الجاري. وقامت المالية بإلغاء بعض العطاءات وتخفيض قيمة عطاءات أخري كما عاودت المالية خفض العائد علي الأذون مرة أخري بعد رفعه لنحو أسبوعين تقريبا. وبلغ اجمالي الأذون التي ألغتها المالية في الأسبوعين الماضيين نحو 2.5 مليار جنيه كما تم خفض عائد الأذون بنحو ربع نقطة مئوية. أما علي مستوي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد فقدت العملة الأمريكية الأسبوع الماضي نحو ربع قرش من قيمتها وتراجع متوسطها إلي 569.66 قرش مقابل 569.90 قرش نهاية الأسبوع قبل الماضي. وجاء انخفاض العملة الأمريكية علي أثر موجة بيع كبيرة لها من جانب البنوك داخل سوق الانتربنك الدولاري في تعاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار. ويتوقع مسئولو البنوك أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من البيع للدولار وبالتالي انخفاض سعره في ظل عدة مؤشرات مهمة أبرزها بدء قدوم العاملين بالخارج وتوافد السياحة العربية وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدي البنك المركزي إلي 28.04 مليار دولار نهاية الشهر الماضي مقابل 22.86 مليار في مايو 2006 بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار.
