اضحي المستهلك الياباني اقل تشاؤما في ابريل انعكاسا لاستقرار معدلات البطالة عند ادني مستوياتها في تسعة اعوام و قيام الشركات الكبري بزيادة اعداد العمالة الدائمة. و وفقا لتقرير مكتب مجلس الوزراء ارتفع مستوي الثقة بين الاسر المؤلفة من فردين فاكثر الي 47.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة ب 46.8 نقطة في مارس. يشار الي ان المؤشر بلغ اعلي مستوياته في 16 عاما مسجلا 50 نقطة في نفس الوقت من العام الماضي. يشار الي ان تدني القراءة عن حاجز 50 نقطة يعني ان مستوي التشاؤم يتعدي نسبة التفاؤل. و لم تنجح مؤشرات الثقة اليابانية في تخطي هذا الحاجز منذ عام 1990. و اشار محافظ البنك الياباني المركزي توشيهيكو فوكوي الي ان الامن الوظيفي شجع المتسوقين علي تخفيف قبضتهم علي محافظهم علي الرغم من بطء السلحفاة الذي تسير به الاجور. و يتوقع الخبراء ان يكون الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل اكثر من نصف حجم الاقتصاد قد قاد عجلة النمو الربع الماضي في ظل تباطء استثمارات الشركات. و اشار المكتب الي انه بدء اعتبارا من ابريل باستطلاع آراء الاسر شخصيا و ليس عبر الهاتف كما في الاشهر السابقة. و كان المساهم الاكبر في رفع معنويات المستهلكين في ابريل ظهور مؤشر يوضح زيادة توقعات اليابانيين بارتفاع قيمة اصولهم. و قد ارتفعت اسعار الاراضي علي مستوي الدولة للمرة الاولي في ستة عشر عاما في 2006 في الوقت الذي بدأت فيه ودائع البنوك في جلب عائد و لاو محدود لاصحابها بعد ان رفع المركزي الياباني معدل الفائدة مرتين من نقطة الصفر في يوليو ليستقر حاليا عند 0.5 % فيما يسعي لمواصلة تضييق سياستة النقدية في حال تاكد من انتهاء حالة الانكماش السعري التي عانت منها اليابان لاكثر من سبعة اعوام. و قرر البنك عدم تغيير الفائدة الاسبوع الماضي بعد ظهور بيانات توضح تراجع الاسعار. و علي صعيد النمو توسع الاقتصاد الياباني ثاني اكبر اقتصادات العالم ب 2.7% خلال الثلاثة اشهر المنتهية 31 مارس نصف معدل الثلاثة اشهر السابقة انعكاسا لتباطؤ الانفاق الراسمالي. و يتوقع المحللون ان يكون الانفاق الاستهلاكي قد ساهم ب 60 % من النمو الربع الماضي. و يستقر معدل البطالة باليابان حاليا عند ادني مستوياته منذ 1998 مسجلا 4 % في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوظائف المتوفرة اعداد الباحثين عن عمل لاكثر من عام. و في هذا الاطار يواجع كبار المصنعين اكبر نقص في الايدي العاملة منذ عام 1992 ، وفقا لاحدث مسح اجراه بنك اليابان لثقة الاعمال. و سجلت اعداد العمالة الدائمة ارتفاعا العام الماضي و ذلك للمرة الاولي منذ 2003 فيما تزيد العلامات علي مواصلة هذا الارتفاع. علي سبيل المثال تخطط شركة "فاست ريتيلينج" اكبر متاجر التجزئة لبيع الملابس في اليابان لمضاعفة اعداد العمالة الدائمة العام المقبل. كما تعتزم "تويوتا" التي حلت محل "جنرال موتورز" الامريكية كاكبر شركة للسيارات في العالم و صاحبة ثالث اكبر عدد للعمالة الخاصة بالبلاد لزيادة عدد موظفيها المحليين ب 11 % خلال العام المالي المنتهي مارس 2009. و لم يفلح هذا الطلب المتنامي علي العمالة في الاسراع بمعدل نمو الاجور مما يثير القلق حول استمرار اقبال المستهلكين علي الشراء. و تراجعت الاجور للشهر الرابع في مارس بعد اضافتها 0.3 % فقط طوال 2006 . و قامت شركات "تويوتا" و " ان ئيه سي " و"فوجيتسو" و هي من اكبر المؤسسات اليابانية بزيادة الاجورالشهرية ب 1000 ين (8.30 دولار) فقط في ابريل و هو ما لا يسمح للموظف بشراء اكثر من ساندويتش و فنجانين قهوة.
