بروتوكول الكويز واحد من أشهر الاتفاقيات التجارية في مصر ربما لارتباطه بقطاع المنسوجات والذي تتمتع فيه مصر بمميزات تصديرية تنافسية غير مستغلة وبفضل "الكويز" اصبحت تعبر إلي السوق الأمريكي الشره لاستيراد الملابس الجاهزة وبخفض الرسوم الجمركية علي صادرات الملابس لهذا السوق بالوصول بها إلي "صفر" جمارك وربما تعود شهرته أيضا إلي الثمن السياسي المدفوع فيه من خلال تحريكه لعملية التطبيع مع اسرائيل، وبغض النظر عن كل العوامل السابقة فالبروتوكول يحقق تقدما لا بأس به حيث ارتفعت صادرات الكويز إلي 643.5 مليون دولار خلال عام 2006، بزيادة 141% عن العام السابق وارتفعت الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس من 416 مليون دولار إلي 806 ملايين دولار خلال عام 2006 وذلك وفقا لبيانات المكتب التجاري بواشنطن إلا أن مجتمع الكويز يواجه مشكلات عدة تحول دون قدرته علي تحقيق الفائدة الملموسة من هذه الاتفاقية بعضها مشكلات مطروحة منذ بداية تفعيل الاتفاق واخري ظهرت علي السطح مع سير العمل. وبعد مرور عامين من تطبيق اتفاقية الكويز تغير شكل السوق بشكل واضح فالمصانع التي دخلت للمناطق المؤهلة ازدادت خلال هذه الفترة إلي 667 شركة، 41% منها تمارس نشاطا تصديريا وتمثل نسبة مصانع قطاع المنسوجات 80% من اجمالي المصانع إلا أن هذه الحركة النشطة وان عكست زيادة طلب المستورد الأمريكي إلا أنها لا تعكس صرامة المستورد الامريكي في تطبيق اشتراطات التصدير والتي ربما لم يتوقعها بعض المصدرين. فالقضية هنا ليست مسألة اشتراطات جودة المنتج فحسب وانما ظروف العمل التي يتم فيها انتاج هذا المنتج بدءا من تأمين العمالة وعدد ساعات العمل إلي نظم الامان في العمل من اسعافات اولية واطفاء حريق وغيره وهي الشروط التي بسبب عدم تطبيق أي منها لا يتهاون المستورد الأمريكي في إلغاء تعاملاته مع المصدر المصري. "نميمة" في أوساط الكويز ويرجح البعض ان التشديد الأمريكي علي تطبيق هذه الاشتراطات يعود إلي نشر احدي الصحف الأمريكية تحقيقا صحفيا عن انتهاك حقوق العمالة الاجنبية في الاردن في مصانع الملابس الجاهزة وأن التحقيق نشر اسماء محال أمريكية شهيرة تستورد من المصانع التي تمارس هذه الانتهاكات وهو ما تسبب في تشديد المستوردين الامريكيين الرقابة علي هذه الاشتراطات في منطقة الشرق الأوسط والمشكلة التي يواجهها المصدرون المصريون في تطبيق هذه الاشتراطات كما يرجح محمد سرور مصدر للملابس الجاهزة تعود إلي النقص في "القيادات الوسطي" التي يستطيع المصدر الاعتماد عليها في تطبيق هذه الاشتراطات فأحيانا ما تتم سرقة "صندوق الاسعافات الاولية" أو تتهاون بعض هذه القيادات في تفعيل الصيانة الدورية لنظم اطفاء الحريق وهي المفاجآت التي قد لا يكتشفها المصدر إلا لحظة تفتيش المستورد الأمريكي للمصنع. ليس هذا فقط فالجدل يدور أيضاً حول الدعم المقدم إلي مصدري الملابس الجاهزة بنسب تتراوح ما بين 4% و6% في المناطق الحرة و8% و10% خارج المناطق الحرة، وهو الدعم الذي بدأ منذ 5 سنوات ويدور الجدل حول الشروط الجديدة الخاصة بمد العمل به للفترة القادمة بعد أن استفاد منه المصدرون في تخفيض اسعار منتجاتهم السنوات الماضية وجعلها أكثر تنافسية، كذلك يتساءل المصدرون عن تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد حول تخفيض نسبة المدخل الاسرائيلي من صادرات المناطق المؤهلة بنسبة 1% وهو القرار الذي لم يفعل حتي الان. وحسما للجدل السابق اكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس ان الدعم المقدم للمصدرين تم مده لثلاث سنوات قادمة وانه لا يوجد اتجاه لتعقيد الاجراءات ولكن للتدقيق نظرا لأن هناك حالات تزوير وقعت بالفعل علاوة علي التوجه لربط هذا الدعم بأداء الشركات التصديري نظرا إلي أن الهدف الأساسي منه هو دفع الشركات إلي التوسع في استثماراتها وزيادة العمالة وليس فقط التأثير علي أسعار التصدير. أما عن المدخل الاسرائيلي فقال طلبة ان هناك مطالبات لتخفيضه اسوة بالاردن وانه كان هناك بالفعل وعد من "ايهود اولمرت" رئيس الوزراء الاسرائيلي بتخفيضه 1% ولكن لم يصدر قرار رسمي من وزارة التجارة الاسرائيلية بهذا الشأن.
