في جلسة غير مسبوقة استخدمت فيها اساليب البلاغة والشعر ووصلات من التصفيق.. شهد مجلس الشعب امس الرد الذي تقدم به محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي 5 استجوابات لاعضاء مجلس الشعب هم مصطفي بكري، جمال زهران، انور عصمت السادات، عرب مصطفي وابراهيم الجعفري وتضمنت اتهامات لبرنامج الخصخصة وسيطرة الاجانب علي القطاع المصرفي واهدار المال العام. وفيما انتهت هذه الجلسة الي اسقاط الاستجوابات هاجم النواب بيع الاصول العامة للدولة بأبخس الاثمان والسماح للاجانب بالسيطرة علي الشركات والبنوك العامة واهدار المال العام واستشهد النائب مصطفي بكري باستحواذ شركة "العز" علي الدخيلة للحديد والصلب وما شاب العملية من مخالفات ومجاملات أدت في النهاية الي استحواذ هذه الشركة علي سوق الحديد في مصر وتحقيق ارباح تتجاوز الملياري جنيه سنويا بدون اي مجهود علي حد قوله، كما تحدث النواب الخمسة عن صفقة بيع عمر افندي بسعر زهيد وطرح بنك الاسكندرية للاجانب، واتهموا الحكومة بتنفيذ برنامج يضعه صندوق النقد والبنك الدوليين.. واستشهدوا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلك الصفقات التي تمت في اطار برنامج الخصخصة. وفي بداية رده علي الاستجوابات اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه عندما زف اليه خبر الاستجوابات الخمسة لم أكن اعرف مضمونها، ولكنني توقعت انها ستسأل عن اسباب تأخر بيع الشركات التي في حوزة قطاع الاعمال العام حيث اننا لم نبع سوي 7 شركات فقط منذ يولية 2004 وقمنا برد 5 شركات الي حوزة القطاع العام. واكد محيي الدين ان الحكومة لا تنفذ توجيهات مؤسسات دولية في مجال الخصخصة وانما ينفذ خطتها وفقا للارادة المصرية، ولكن هذا لا يمنع اننا نستعين بالخبرات الخارجية من اجل مصلحة البلاد. واضاف ان حكومة نظيف استلمت في يولية 174 شركة واصبح عدد الشركات الآن 159 شركة بعد بيع 7 شركات او تصفيتها لبيع خطوط انتاجها بالكامل ودمج واستحواذ 8 شركات ورد 5 شركات لقطاع الاعمال. واشار الي ان الشركات التي تم رد مليكتها لقطاع الاعمال هي شركة النيل للكبريت وشركة كراكات الوجه القبلي وشركة الكراكات المصرية وشركة الري للاشغال العامة والشركة المصرية للري والصرف وجار رد ملكية شركة قها، اما الشركات المبيعة فهي شركة المنصورة للراتنجات لمستثمر هندي وشركة طنطا للكتان لمستثمر مصري وشركة سماف للهيئة العربية للتصنيع وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج لمستثمر هندي وشركة عمر افندي لمستثمر سعودي وشركة مصنع الورق "فرتا" لمستثمر مصري. واضاف ان جميع هذه الشركات بيعت باكثر من القيمة التي تم تحديدها ولم يتم بيع اي منها بأقل من التقييم علي الاطلاق. ونفي وزير الاستثمار عرض شركة مصر للالومنيوم للبيع او مصنع الدلتا للغزل والنسيج او مصنع ياسين، مشيرا الي انه كان هناك نية لعرض المصنعين الاخيرين ولكن نواب المجلس طالبوا باصلاحهما فتم صرف النظر عن ذلك، كما ان الحكومة رأت انه من المصلحة عدم طرح بعض الشركات في الوقت الحالي. وحول بيع بعض الاراضي قال الدكتور محمود محيي الدين انه لا يتم طرح اراضي اية شركات للبيع مثل ملاعب شركة البلاستيك.. موضحا انه استجابة لمطلب شعبي لاهالي شبرا الخيمة وامر الرئيس محمد حسني مبارك بتحويل الاصول وارض الشركة واراض لم تخصص للنادي لتكون مراكز شباب وملاعب.. واكد ان بيع الاراضي لم يحدث علي الاطلاق. واشار وزير الاستثمار الي ان الحكومة نفذت برنامجا متكاملا للاصلاح والتطوير والاستثمار واعادة الهيكلة في شركات قطاع الاعمال والقطاع العام.. وضرب مثلا بشركات الغزل والنسيج التي ضخت 1360 مليون جنيه كاستثمارات جديدة خلال عامين تعادل 5 أمثال ما اتفق عليه في السنوات السابقة، كما تم ضخ 900 مليون جنيه في شركات الصناعات المعدنية و800 مليون جنيه لإحلال وتجديد الفنادق التاريخية و600 مليون جنيه للفنادق والاصول السياحية الاخري.
