تقدر الموازنة العراقية لعام 2007 بنحو 42 تريليون دينار، بما يعادل نحو 41 مليار دولار بزيادة 11 مليار دولار عن موازنة العام السابق، في حين تصل النفقات إلي 51.7 تريليون دينار "49 مليار دولار"، بعجز يقل عن عشرة تريليونات دينار بما يعادل نحو 8 مليارات دولار. ويعتمد تقدير موازنة 2007 علي متوسط صادرات من النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا بسعر خمسين دولارا للبرميل. وتفترض الميزانية سعر صرف علي أساس ان الدولار يساوي 1260 دينارا. ويقدر معدل البطالة في العراق بنحو 50% ويتسارع معدل التضخم إلي 70%، ووفقا لتقييم منظمة الشفافية العالمية يتصدر العراق قائمة أسوأ دول العالم في الفساد المالي والإداري بسبب النهب الواسع لثرواته وموارده سوء الإدارة فيه، ووصل انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة في ظل الحكومات التي اعقبت الاحتلال لأكثر من 70% حسب تقدير راضي الراضي مسئول هيئة النزاهة العامة في العراق. ويبلغ مجموع المبالغ التي تحقق فيها الهيئة ضمن قضايا هدر المال العام 8 مليارات دولار، وهذه المبالغ لا يشمل قضايا الاختلاس والسرقات. وهناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالين إلي القضاء في قضايا الفساد الإداري، وكلهم هاربون إلي خارج العراق ومطلوبون من قبل الشرطة الدولية "الانتربول". وأفادت دراسة أعدها برنامج الأممالمتحدة الانمائي ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ونشرت نتائجها في فبراير الماضي ان ثلث الشعب العراقي الذي يبلغ تعداده نحو 27 مليونا، يعيش حالة من الفقر. ووفقا للدراسة التي استندت إلي الدخل الاقتصادي المتوسط في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فإن ثلث الشعب العراقي يعيش اليوم في فقر بينما يعيش 5% منهم في فقر مدقع بينما تشير احصاءات أخري إلي ان مستوي الفقر في العراق تجاوز بمقدار 35% عن مستوي الفقر قبل عام ،2003 وان حوالي 5.6 مليون عراقي يعيشون تحت مستوي الفقر بينهم 40% يواجهون تدهورا حادا في معيشتهم، مما أدي إلي اتساع ظاهرة الباحثين عن الرزق بين جبال القمامة وحقول الألغام وغيرها. وعلي الرغم من مرور اربع اعوام علي سقوط بغداد، لاتزال مشكلة الديون المستحقة علي العراق تمثل هاجسا مرعبا للحكومة العراقية رغم شطب جزء منها في اعقاب احتلال العراق من قبل الولاياتالمتحدة واستجابة بعض الدول الدائنة لطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش بالمبادرة إلي شطب أو تخفيض هذه الديون. وقال سنان الشبيني محافظ البنك المركزي العراقي إن اجمالي الديون الخارجية التي تراكمت علي العراق بلغت حتي الآن 146 مليار دولار تعود إلي الحروب التي خاضها النظام السابق.. مشيرا إلي ان نصف تلك الديون هي الفوائد المستحقة المتراكمة. وأشار إلي ان 120 مليار دولار من هذه الديون المستحقة سوف يتم إلغاؤها قبل نهاية عام 2008 ولن يتبقي سوي 26 مليارا.. وأوضح ان نادي باريس كان قد اسقط 50 مليار دولار من الديون المستحقة له لدي العراق. وخلال العام الأخير لسقوط بغداد شطبت بعض الدول ديونها أو جزءً من ديونها علي العراق ومنها استراليا التي شطبت في مايو مليون دولار من الديون المستحقة لها علي العراق أي ما يعادل 80% من هذه الديون، تنفيذا لمقررات نادي باريس قبل عامين حين اتخذت دولة التسع عشر قرارا بشطب الديون الخارجية علي العراق. وقررت المجر في الشهر نفسه إعفاء العراق من رد 184 مليون دولار تمثل 80% من ديون بغداد المستحقة لبودابست والبالغة 230 مليونا.. وبذلك اصبح حجم الدين العراقي للمجر عقب هذه الخطوة 46 مليون دولار فقط. وفي 19 يونيو ،2006 اتفق الأردن والعراق مبدئيا علي مبادلة الديون الأردنية علي العراق بعقود مشاريع تساوي قيمة الدين خلال الفترة القادمة في إطار خطة إعمار العراق. ويطالب الأردن العراق بمبلغ 1.3 مليار دولار تمثل مستحقات الأردن علي الحكومة العراقية بموجب حسابات التبادل التجاري واتفاقية النفط بين البلدين منذ عام 1991.. وفي شهر يوليو التالي، قررت روسيا اعفاء العراق من الديون المستحقة عليه وقدرها 10 مليارات دولار.
