ارتفعت ثقة الأعمال الألمانية علي نحو غير متوقع خلال شهر مارس الماضي في إشارة إلي أن أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية يستطيع التغلب علي الزيادة في قيمة ضريبة المبيعات، وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي. وذكرت مؤسسة افو ومقرها ميونخ أن مؤشرها لثقة الأعمال (والذي يعتمد علي استقصاء رأي نحو 7 آلاف مدير تنفيذي) قد ارتفع إلي 107.7 نقطة في مارس بعدما كان 107 نقطة خلال شهر فبراير. ويأتي هذا الارتفاع مخالفاً لتوقعات المحللين بأن تشهد ثقة الأعمال تراجعاً ليصل المؤشر إلي 106.5 نقطة. ورغم هذا الارتفاع إلا أم المؤشر مازال بعيداً عن أعلي مستوياته علي الإطلاق منذ بدء المؤشر في عام 1991 حينما بلغ 108.7 نقطة في ديسمبر الماضي. وقالت مؤسسة افو أن الاقتصاد الألماني من المحتمل أن ينمو مع زيادة الشركات الألمانية لحجم عمالتها واستثماراتها في البلاد. وأضافت أن الانتعاش في الاقتصاد يسير بوتيرة قوية ونشيطة". وقاد الارتفاع بمؤشر افو قطاع التصنيع ومبيعات التجزئة فقد ارتفع مؤشر يقيم الموقف الحالي للاقتصاد من قبل المدراء التنفذيون ليصل إلي 112.4 نقطة في مارس بعد أن كان 111.6 نقطة خلال الشهر السابق، كما قفز مؤشر يقيس توقعاتهم خلال الستة أشهر القادمة ليصل إلي 103.2 نقطة مقابل 102.6 نقطة في فبراير. وارتفع الناتج الصناعي الألماني للشهر الثالث علي التوالي خلال شهر يناير كما قفزت الصادرات بشكل غير متوقع ايضاً. وفي مؤشر علي تأثر الشركات الألمانية بحالة الانتعاش للاقتصاد أعلنت شركة هوشتيف ايه جي أكبر شركة ألمانية للبناء قد ذكرت الأسبوع الماضي انها ستحقق أرباحها المستهدافة بعد عامين من التراجع مع إزدهار الطلب الأسيوي. وكانت رابطة صناعة الماكينات والوحدات الصناعية الألمانية (في دي ام ايه) قد ذكرت الأسبوع الماضي ايضاً أن الصادرات قادت لمبيعات قياسية للأجهزة الضخمة العام الماضي كما ارتفعات المبيعات المحلية إلي أعلي مستوياتها خلال العقد الأخير، معربة عن تفاؤلها بنتائج هذا العام. وكانت البطالة الألمانية قد تراجعت لتصل إلي 9.3% خلال شهر فبراير الماضي وهو أدني مستوي لها منذ أغسطس 2001، وهو ما رجح إمكانية زيادة الإنفاق الاستهلاكي وانتعاشه خلال العام الحالي بحسب محللين. وفي مسح أجرته اتحاد التجزئة الألماني أظهر أن 73% من بائعي تجارة التجزئة في ألمانيا يتوقعون زيادة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي وتفوقها عن مبيعات العام الماضي متوقعاً إنعاشها في العام ككل بنحو 1% بعد ان تقدمت بنحو 0.5% خلال عام 2006. ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الألماني بنحو 2.8% خلال عام 2007، وفي حالة تحقيقه لتلك النسبة فأنها ستكون أعلي نسبة نمو للاقتصاد منذ عام 2000 وسيتفوق عن نسبة نمو العام الماضي البالغة 2.7%. ومن المحتمل أن يشهد الربع الأول فقط من العام الحالي تراجعاً في إنفاق المستهلك الألماني بعدما رفعت المستشارة الألمانية انجيلا مركيل ضريبة المبيعات من 16% إلي 19% في الأول من يناير الماضي. ويتوقع كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية نمو اقتصاد الدول ال13 المشاركة في منطقة اليورو بنحو 2.5% خلال العام الجاري وهو ما يأتي متراجعاً قليلاً عن نسب النمو العام الماضي والتي بلغت 2.6%. ومن المتوقع ايضاً ان ترتفع ثقة المستهلك الأوروبي إلي أعلي مستوياتها في مارس منذ 6 أعوام.
