سجلت البورصة المصرية نشاطا ملحوظا خلال تعاملات شهر مارس مدعومة بالنتائج الايجابية التي اعلنتها لشركات في صافي ارباحها لتصل إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الي 2ر25 مليار جنيه (ما يعادل 5ر4 مليار دولار) بعد تداول نحو مليار ورقة منفذة علي 780 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1ر20 مليار جنيه وكمية تداول 885 مليون ورقة تقريبا منفذة علي 642 ألف عملية خلال شهر فبراير السابق. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر مارس أن نتائج أعمال الشركات التي حققت أرباحا قوية سواء السنوية او النصف سنوية نجحت في أن تبتعد بالبورصة المصرية عن تقلبات أسواق المال العالمية خلال شهر مارس حيث استطاع مؤشر البورصة الرئيسي /كاس 30/ أن يحافظ علي مستواه فوق حاجز 7000 نقطة ليغلق عند مستوي 7192 نقطة محققاً ارتفاع قدره 4ر0 % عن نهاية الشهر السابق. وأوضح أن أداء السوق قد ارتكز علي نتائج الأعمال القوية التي أعلنتها الشركات المقيدة والتي جاءت مبشرة وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات لتسجل عدد العمليات أعلي مستوياتها علي مدار الخمسة عشر شهراً السابقين. وأشار الي ان المستثمرين الأفراد قد استحوذوا علي 60% من إجمالي حجم المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما إستحوذ المصريون علي 70% من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر مقابل 30 % للأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 809 ملايين جنيه. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للاسهم المدرجة بالبورصة قد بلغ 548 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2007 بما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع نسبته 1.9% عن شهر فبراير السابق. واوضح التقرير ان إجمالي قيمة التداول علي السندات بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه تقريباً خلال شهر مارس، كما بلغ إجمالي حجم التعامل علي السندات نحو 2 مليون سند، وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين علي غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات بينما لم يكن هناك تداول علي سندات الشركات خلال هذا الشهر. واستحوذت الأسهم علي 83% من إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس فيما جاءت قيمة التداول خارج المقصورة بنسبة 9% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 8 % من قيمة التداول خلال نفس الشهر. واوضح التقرير ان إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر مارس قد بلغت نحو 43 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 580 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال ما يقرب من 27 ألف عملية. وقد جاءت النصر للملابس والمنسوجات - كابو في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 10.5 مليون ورقة مالية تلتها المصرية للاتصالات بكمية تداول قدرها 6.8 مليون ورقة مالية. وعلي صعيد القطاعات.. فأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ان قطاع الملابس والمنسوجات استطاع أن يحتل المرتبة الأولي من حيث كمية التداول محققاً ما يقرب من 804 ملايين ورقة مالية بقيمة 2ر5 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية ثم النشاطات الترفيهية ثم قطاع الشركات القابضة فقطاع الاتصالات. وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن فقد اوضح التقرير أنها سجلت إرتفاعات متفاوتة في اسعارها حيث حققت شهادة المصرية للاتصالات أعلي ارتفاع بنسبة 7ر9 % تلتها شهادتي المجموعة المالية هيرمس القابضة وباكين بارتفاع نسبته 6ر9 % و2ر8 % علي التوالي، مقارنة بأسعار إقفال الشهر الماضي. أما عن الانخفاضات هذا الشهر فقد سجلت أسعار شهادات ليسيكو مصر، السويس للأسمنت وأوراسكوم تليكوم تراجعاً قدره 7 % و2ر5 % و3ر1 % علي التوالي، بينما ظلت أسعار شهادتي العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.
