[email protected] بات الاحتيال الالكتروني للمؤسسات المالية والبنكية بمختلف صوره ظاهرة عالمية تستوجب استجابة عالمية لردعها إلا أن الموضوع في الوقت نفسه شائك لأي بنك يهتم بسمعته ويسعي للمنافسة وتحقيق الربح. فالبنوك تقر بأهمية العمل المشترك مع بعضها البعض ومع مؤسسات أخري من أجل مجابهة الاحتيال ولكنهم مع ذلك لا يتبادلون المعلومات بالقدر الكافي لإحداث أي فرق في معركتهم ضد الاحتيال. ومؤخرا أظهرت دراسة قامت بها شركة أوليف إنسايت للأبحاث المستقلة أن البنوك تخشي الاحتيالات الناشئة و الجديدة علي الرغم من أن احتيالات الصرافة الآلية واحتيالات البيع المباشر هي الأكثر شيوعاً - والأعلي كلفة- إلا أن الاحتيالات الإلكترونية تمثل مشكلة حقيقية في غرب أوروبا, وتجسد تهديدًا لا يستهان به في المنطقة حيث يتوقع تزايد استخدام الإنترنت بصورة كبيرة ومن جهة أخري يوفر هذا النوع من الاحتيالات فاعلية واسعة لمن يقترف جريمة الاحتيال - إذ يتمكن من خداع عدد أكبر من الضحايا وبصورة أسرع. وفي الوقت ذاته يحد من المخاطر الشخصية التي يتعرض لها المحتال حيث أقر 38% من المشاركين بالدراسة بتزايد تعرضهم لاعتداءات الاستهداف في حين صرح أكثر من ثلث المشاركين أنهم يصادفون احتيالات إلكترونية خاصة بالمعاملات التي تتم بدون بطاقة الصرف بصورة أكبر. وأوضح سيدريك سارازين رئيس مجلس إدارة فريق مكافحة احتيال البطاقات التابعة للمجلس الأوروبي للدفع المالي أن الطريقة الشائعة المتبعة في كثير من الأسواق الرئيسية , هي الاحتيال المتزايد للمعاملات التي تتم بدون بطاقات الصرف.وفي حين أن إجمالي الاحتيال يتناقص بصورة عامة, فإننا يجب أن نتوخي الحذر, حيث إن الاحتيال في حالات عدم وجود بطاقة صرف يمكن أن يمثل مشكلة أكبر. ونتصور أن التكنولوجيا تمثل سلاحاً رئيسياً في الحرب ضد الاحتيال حيث أوضحت الدراسة أن التكنولوجيا تشكل أولوية جلية لدي 50 % من المشاركين. فالعديد من المؤسسات توفر أجهزة منع التصفح, و تعمل علي تحسين الكفاءة الأمنية لماكينات الصرف الآلي. و الجدير بالذكر أن العديد من طرق تحليل البيانات المبتكرة مازالت قيد البحث والمراجعة , فالتحليل الترابطي- علي سبيل المثال- ربما يساعد البنوك في اكتساب رؤية متكاملة لظاهرة الاحتيال عبر المؤسسات لذا فإن توثيق مثل هذه الأبحاث التحليلية قد يسهم في الحد من الاعتماد علي البيانات الإحصائية. ومن ثم فإن البنوك تحتاج إلي تقييم تكاليف تطبيق التكنولوجيا في ضوء خساراتها المالية وأيضاً في ضوء تأثير هذه الاحتيال علي ثقة العملاء كذلك فإن الحاجة باتت ماسة لإنشاء قاعدة بيانات متعددة الجنسيات من أجل مكافحة الاحتيال.
