فيما ينتهي اليوم موعد تقديم الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعيين ويستمر تلقيها حتي آخر ابريل الجاري بالنسبة للشركات تقرر منح مهلة شهر لتعديل الاقرارات الخاصة بالمهن الحرة. اعلن ذلك محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال جولته امس علي المأموريات ولفت الي ان مهلة تعديل الاقرارات جاءت بعد ملاحظة تقديم عدد من المهنيين لاقرارات تتضمن بيانات لاتتفق مع حجم تعاملاتهم الحقيقية مشيرا الي ان المصلحة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تمكنها من كشف اية محاولة للتهرب الضريبي سواء كان ذلك كليا او جزئيا. واوضح رئيس المصلحة ان المؤشرات المبدئية لموسم الاقرارات للاشخاص الطبيعيين تؤكد ان عدد الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها تجاوز ال 2 مليون اقرار بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي. واضاف ان المأموريات ستكون مستعدة لاستقبال الممولين لتقديم اقراراتهم حتي بعد انتهاء الموعد القانوني ولكن بعد تحملهم الغرامة.