إلغاء حجز أرصدة العملاء أصبحت من أهم القضايا التي تشغل الأطراف المختلفة في البورصة سواء شركات سمسرة أو مستثمرين وكل أطراف السوق الأخري سواء إدارة البورصة أو مصر للمقاصة وبالطبع الهيئة العامة لسوق المال والدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الدكتور هاني أكد انه سيتم الغاء حجز شركات السمسرة لعملائها وانطلاقا من المنطلق الذي أصبح ساريا في القرارات التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة وهو منطق التفاعل مع السوق والبعد عن الصدمات كان حوار الهيئة العامة لسوق المال مع شعبة السماسرة برئاسة عوني عبد العزيز وحضرها ممثلون عن أغلب شركات شعبة السماسرة واستمر الحوار في لقاء آخر مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وحضره ممثلون عن حوالي 100 شركة سمسرة وكانت النتيجة تأجيل عملية الغاء حجز الأرصدة وليس الغاء الفكرة نفسها. فالدكتور هاني سري الدين اكد ان هناك أسبابا منطقية لإلغاء عملية حجز الأرصدة بعد تأمين السوق بصندوق المخاطر غير التجارية ووجود صندوق ضمان التسويات كما أنها تعطل دوران الأموال أو حق العميل في نقل تعاملاته سريعا لشركة سمسرة أخري وبالتالي تعطل فرصه الاستثمارية كما ان مسألة حجز الأرصدة ليست موجودة في أي سوق مال في العالم وبالتالي استمرارها غير مبرر علي الاطلاق وهي أسباب مقبولة وبالتالي فعملية الإلغاء في صالح السوق. أما مبررات شركات السمسرة فهي كثيرة فصندوق التسويات والمخاطر غير التجارية يحمي العميل أولا وبالتالي لا توجد حماية للشركات نفسها من بعضها العملاء كما أن أغلب شركات السمسرة تقوم بمنح ائتمان لعملائها وتصبح مراكزها المالية مكشوفة احيانا وحجز الأرصدة يحمي شركات السمسرة من قيام بعض العملاء ببيع أسهمهم وهم مدينون لشركة السمسرة. وبالتالي كان قرار رئيس الهيئة إلغاء حجز الأرصدة مؤقتا وليس إلغاء الفكرة نفسها. ووضح تماما الاسبوع الماضي ان بعض شركات السمسرة قامت بالبيع لتغطية مراكزها المكشوفة، وكانت سببا رئيسياً من اسباب تراجع السوق، وربما يكون من باب اعداد الشركات لأوضاعها لتقليل الائتمان قبل ان يصدر قرار الغاء حجز الأرصدة، وبالتالي ساهمت عمليات البيع في انخفاض الأسعار وقد يكون من المقبول ان يتم تحديد مهلة لشركات السمسرة لمدة شهرين أو ثلاثة شهور علي الاقل قبل صدور قرار من رئيس الهيئة بعملية الغاء حجز الأرصدة، لانه علي المدي الطويل في صالح السوق. كما ان شركات السمسرة نفسها يجب ان تعي تماما ان الوضع قد تغير وان هناك آليات جديدة لحصول العملاء علي ائتمان لتمويل عمليات شراء أسهم جديدة فنظام الشراء بالهامش وتسليف الأسهم بغرض التداول يحلان هذه الازمة تماما ويمكنان العملاء اما الحصول علي ائتمان من البنوك لشراء أسهم جديدة مقابل فائدة حسب مدة الائتمان والقرار الاستثماري للعميل. أما تسليف الأسهم بغرض التداول فإنه يمكن العميل من الحصول علي أسهم لبيعها وهي لا يمتلكها مقابل نسبة من الأموال سيتم تحديدها، علي أن يقوم بإعادة هذه الأموال، وهذه الآلية ترتبط بإختلاف الرؤية الاستثمارية بين العملاء فقد يري عميل يريد اقتراض اسهم ان السوق سيتجه للنزول وانه اذا اقترض الأسهم وباعها ثم اشتراها بعد يومين أو أسبوع ليعيدها إلي صاحبها سيحقق أرباحا، أما من يقوم باقراض الاسهم فقد يتوقع أن السوق سيصعد، وبالتالي سيحصل علي عائد كما ان قيمة أسهمه لن تنخفض. وفي كل الأحوال يعتبر الشراء بالهامش وتسليف الأسهم بغرض التداول آلية جيدة تحل مشكلة لجوء الشركات لاقراض عملائها وكشف مراكزها المالية لجذب عملاء جدد، ويحمي السوق جيداً. ومن المهم في كل الأحوال أن تحدد الهيئة الهامة لسوق المال مهلة واضحة ومحددة لشركات السمسرة قبل ان يصدر قرارها بالغاء حجز الأرصدة. كلمة ليست أخيرة قرار الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم نشاط المستشارين الماليين قرار إيجابي يحمي السوق من العشوائية في هذا النشاط، وان يكون المستشار المالي مؤهلاً طبقاً للضوابط الموضوعة لممارسة نشاطه. [email protected]
