تستعد شركات الوساطة التي استوفت جميع القوانين الناظمة لتمارس دورها كحلقة وصل بين المستثمر مع انطلاق سوق الأوراق المالية "البورصة السورية" قريبا. وقال المستشار المالي والاقتصادي في مركز المسار للدراسات والبحوث المالية بدمشق وائل حبش ان شركات الوساطة تعتبر ركنا مهما من اركان السوق المالي لما تقدمه من خدمات مالية مهمة سواء علي صعيد الاصدار أو علي صعيد التداول في السوق المالي حيث تقوم نيابة عن الشركة الراغبة بإصدار أوراق مالية بتسجيلها وتسويقها وتغطية الاكتتاب. واكد الخبير السوري ان لشركات الوساطة المالية دورا حيويا في السوق المالي لما تقدمه من خدمات الاستشارات والنصح والمشورة للعملاء منوها إلي أن هذه الشركات تسعي لأن تكون عمليات العميل التجارية رشيدة في اطارها الصحيح بعيداً عن اشاعات السوق واتجاهاته التي قد تكون اسبابها نفسية أكثر من أن تكون اسبابا اقتصادية موضوعية. وأوضح حبش ان الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة المالية لا تقتصر فقط علي الوساطة بل تمتد إلي خدمات أخري تتمثل في تقديم الاستشارات والتقارير وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية للعملاء ولغير العملاء مقابل اجر أو عمولة محددة وكذلك الوساطة في الاوراق المالية من خلال ممارسة اعمال شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة لحساب الغير أو لحساب الوسيط الخاص مباشرة من خلال السوق. واشار حبش إلي أن الحد الادني لرأس المال لكل خدمة يختلف حسب اهمية الخدمة وحجمها ولذلك تراوحت الحدود الدنيا من ال 20 مليون ليرة سورية وحتي 350 مليون ليرة سورية وتنوعت حدود رأس المال للخدمات علي النحو التالي: الاستشارات 20 مليون ليرة والوسيط لحسابه 35 مليون ليرة والوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة.