رفعت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 شعار "تجفيف المنابع المالية للارهاب" بهدف حرمان من اسمتهم ب "الارهابيين" من مصادرهم المالية التي يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم حول العالم. وبناء علي ذلك اصدرت القوانين واتخذت الاجراءات ووجهت اصابع الاتهام هنا وهناك وطلبت من دول العالم المختلفة الاشتراك في هذه الحملة مستخدمة سلاح "العصا والجزرة". وفي هذا الاطار تعددت الاتهامات الامريكية لبعض الدول بتمويل الارهاب وبعض الاشخاص والمؤسسات المالية بالتورط في هذا الامر حتي ان الكثير من البنوك والشركات والجمعيات في الدول العربية والاسلامية تم وضعها في دائرة الاتهام واصبح عليها ان تقدم ادلة براءتها والا خضعت للعقاب والحصار. وفي هذا الاطار اختلطت العديد من الامور ووجهت الاتهامات بشكل عشوائي الي بعض الدول العربية وبنوكها العاملة فضلا عن المؤسسات الخيرية سواء ذات الطابع المحلي او العالمي بالاضافة الي الافراد والشركات التجارية المملوكة لها الامر الذي وضع الدول المعنية في مواقف صعبة تحاول فيها التوفيق بين اعتباراتها الداخلية الخاصة والضغوط الامريكية المكثفة التي طالت عمل المؤسسات المالية. البديل المناسب وما بين الضغوط السياسية الامريكية والارتباطات الاقتصادية العربية بالدولار سواء المتعلقة بالاحتياطي النقدي لدي البنوك المركزية العربية او لارتباط العملة الامريكية بعوائد البترول تعالت الاصوات في الفترة الاخيرة مطالبة بفك الارتباط بين العملات العربية والدولار الامريكي كأحد ادوات الخروج علي التبعية الامريكية. وعزز هذا التوجه التراجع الرهيب الذي منيت به الورقة الخضراء امام بقية العملات الرئيسية حيث حقق الدولار تراجعا لم يشهده منذ عام 2002 مع بدء العمل بالعملة الاوروبية الموحدة وفقد نحو 30% من قيمته وهو ما يلقي بظلاله علي اقتصاديات الدول المرتبطة بالدولار من حيث زيادة العجز في الموازين التجارية وارتفاع العملات في مقابل الدولار وخاصة الاتحاد الاوروبي واليابان والصين. ويدعم ذلك ايضا وجود تحولات كبري في العالم ابرزها صعود الصين الاقتصادي والعسكري وتحولها الي قوة عالمية عظمي وقد ادي كل ذلك الي ايجاد شعور عالمي يميل الي التخوف من التراجع المستمر في الورقة الخضراء بوصفها العملة الدولية الوحيدة. ومن المعروف ان قوة الدولار لا تنطلق من القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ولكن بمقدار ما يتداول منه خارجها. علي هذه الخلفيات وغيرها طالب بعض المحللين بفك الارتباط بالدولار مع ضرورة ربط العملات العربية وخاصة الخليجية بسلة من العملات الاخري حتي اذا ما حدث انخفاض في قيمة عملة ما يمكن تعويضه من خلال عملات اخري بمالا يؤثر سلبا علي اقتصاديات تلك الدول وطرح في هذا الصدد ضرورة تنويع سلة العملات تحديدا مع اليورو الاوروبي الذي يمثل 24 دولة ذات اقتصاديات قوية. واذا كانت الولاياتالمتحدة ثاني اكبر شريك تجاري لدول الخليج مثلا بقيمة تجاوزت 29 مليار دولار ويشكل النفط حوالي 80% من مجموع الواردات الامريكية من الدول العربية حيث تستورد نحو 25،8 مليون برميل يوميا من دول الخليج ويمثل 23،5% من وارداتها النفطية من العالم، فهل يؤثر انسلاخ الدول العربية عن الدولار علي الاقتصاد الامريكي. سلة عملات عنايات النجار مستشار الاسواق المالية تري ضرورة ان تحتفظ كل دولة بسلة من العملات مثل اليورو والاسترليني والين الياباني بالاضافة الي الدولار بحيث اذاحدث اي تغييرفي سعر صرف اي عملة لا يكون لذلك تأثير سلبي علي قيمة الاحتياطي النقدي لدي هذه الدول. وتشير الي انه ينبغي علي الدول العربية ان تتحرر من تبعيتها للسياسة النقدية الامريكية حتي تنتصر في معركتها الراهنة ضد التضخم وزيادة العجز في الموازين التجارية معتبرة ان الربط بعملة واحدة يمثل خطورة محققة. ونفت د. عنايات النجار امكانية التأثير علي قوة الدولار في حالة ما اذا تخلت الدول العربية عن تكون احتياطياتها بالعملة لامريكية مشيرة الي ان انخفاض قيمة الدولار امام العملة الاوروبية سينعكس ايجابيا علي الاقتصاد الامريكي لان ذلك سيؤدي الي انتعاش التجارة الامريكية من خلال خفض قيمة الصادرات وزيادة القدرة علي المنافسة.
