المزيد من السيولة للسوق.. احد اهم النتائج المتوقعة لاعادة تنظيم عمليات الشراء بالهامش للاوراق المالية واقتراض الاوراق بغرض البيع. اكد خبراء السوق ان النتائج المرتقبة لاعادة التنظيم تدعم زيادة قيمة وحجم وعدد عمليات التداول اليومي مع جذب شرائح جديدة للسوق مع تنشيط تعاملات شركات السمسرة خاصة اليوم الواحد. اصدر الدكتور محمود محيي الدين قراراً الاسبوع الماضي لاعادة تنظيم عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. جاءت الضوابط لتحمل ستة اهداف رئيسية خاصة مع السماح بشراء الاوراق المالية بالهامش منذ خمس سنوات تحديداً عام 2002 الا ان شركات السمسرة لم تتمكن من مزاولة هذا النشاط للصعوبات المالية التي واجهت بعضها وتوقف بعضها الاخر عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها الذين لجأوا لمطالبة شركات التأمين بصرف تعويضات عن اخطاء الشركات السمسرة مما اعطي مؤشراً عاماً في ذلك الوقت بعدم توافر الملاءة المالية اللازمة لشركات السمسرة لمزاولة انشطتها الحالية او اضافة انشطة جديدة "كالشراء بالهامش". دفع ذلك التوجه لاسناد هذا النشاط للبنوك والشركات التي تزاول نشاط امناء الحفظ للاوراق المالية وفقاً لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية. يهدف القرار لادخال تعديلات علي قواعد الشراء بالهامش اولاً والسماح لشركات السمسرة في الاوراق المالية التي تستوفي شروطاً ومعايير معينة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. تنشيط السوق اكد محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان الضوابط الجديدة بشأن تفعيل الشراء بالهامش واقراض الاسهم بغرض التداول التي اقرها وزير الاستثمار محمود محيي الدين مؤخراً انما جاءت وتحمل معها العديد من الفوائد والايجابيات الي السوق خاصة اننا كنا بانتظار مثل هذه الآليات من اجل تفعيل نشاط السوق وزيادة عمقه خاصة اننا في ظل مرحلة مهمة من عمر السوق تستلزم المضي قدماً نحو مزيد من التقدم. اضاف ان الضوابط الجديدة ستسمح لشركات السمسرة بالعمل وفق هذه الآلية بعد استيفاء شروط ومعايير معينة كما انها تهدف الي زيادة الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي تزاول عمليات الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع بما يتناسب مع المخاطر الاضافية المرتبطة بمزاولة هذه العمليات واستمرار السماح لمن يرغب من امناء الحفظ بمزاولة عمليات الشراء بالهامش. اكد انه يموجب التعديلات الجديدة سيتم السماح للمستثمرين طبقاً للقرار باستخدام الاوراق المالية المملوكة لهم كضمان للحصول علي تمويل لزيادة استثماراتهم لشراء اوراق مالية من خلال عمليات الشراء بالهامش بدلاً من اشتراط السداد النقدي لنسبة 50% من قيمة الاوراق المالية المطلوب شراؤها بالهامش. كما ان القرار يوفر قدراً اكبر من المرونة للهيئة العامة لسوق المال في وضع قواعد تنظيمية لادارة مخاطر عمليات الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وفقاً للمتابعة المستمرة لظروف السوق والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية. اضاف ان ذلك يتيح الفرصة للمستثمرين من الافراد في الحصول علي خدمة الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية من شركات السمسرة المؤهلة لما هو معروف من ان امناء الحفظ من البنوك يركزون اساساً علي المستثمرين من المؤسسات. اشار شعبان ان ذلك سيكون له العديد من الفوائد والايجابيات للسوق ومن شأنه زيادة السيولة وقوة وعمق السوق مؤكداً ان آلية تعاملات اليوم الواحد T+O دائماً ما ننادي بضرورة وجود آلية اخري مساندة ومساعدة لها من اجل الحصول علي افضل النتائج مثل آلية الشراء بالهامش او الشورت سيلنج والان ومع دفع هذه الضوابط سيكون الامر اكثر مرونة.
