اصد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 41 لعام 2007 بشأن ضوابط قيد المستشارين الماليين في سجل خاص لدي الهيئة ويقصد بالمستشارين الماليين المستشارون المستقلون او من يقدمون استشارات او دراسات في مجالات التقييم بمناسبة زيادة رأس المال او الاستحواذ في السجل المذكور حتي يتسني لهم القيام باعمال التقييم طبقا للمادة 17 و22 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال او تقديم اي دراسات او استشارات وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية بشأن عروض الشراء بغرض الاستحواذ ويسري ذلك علي الشركات المقيدة اوراقها المالية بالبورصة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية. اكد سري الدين ان القرار حدد الجهات التي يمكنها التقدم بطلب القيد بطلب القيد بسجل المستشارين الماليين وهم شركات الترويج وتغطية الاكتتاب وشركات الاستشارات المالية المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال وكذلك البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية المرخص لها من البنك المركزي المصري بالاضافة الي بنوك الاستثمار الاجنبية المرخص لها من هيئات رقابية من الاعضاء العاملين بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي اسواق المال الايوسكو وذلك وفقا للشرط التي تضعها الهيئة. كما اجاز القرار لمراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة والراغبين في القيد في سجل المستشارين الماليين القيام بعمليات التقييم وفقا للمادتين 17 و22 من اللائحة التنفيذية علي ان يستوفوا شروط القيد التي اقرها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل مع عدم جواز مباشرة تلك الانشطة لغير المقيدين في السجل بعد هذا التاريخ. اشار سري الدين الي ان القرار حدد الشروط التي يجب استيفائها من قبل الجهات التي تتقدم بطلب القيد وهي ان تكون لديها ادارة متخصصة في الاستشارات المالية المرتبطة بعمليات الترويج وتغطية الاكتتاب او التقييم او عمليات الاندماج والاستحواذ علي الا يقل عدد العاملين بهذه الادارة عن ثلاثة افراد من ذوي الخبرة في هذا المجال والا تقل خبرة مدير الادارة عن خمس سنوات كما يجب ان تكون الجهة قد قامت او شاركت في اعداد ثلاثة دراسات علي الاقل تتعلق بالترويج وتغطية الاكتتاب والاستحواذ او بالتقييم المالي او تحديد القيمة العادلة خلال السنوات الثلاث السابقة علي التقدم بطلب القيد مع ضرورة ان يكون لديها مراقب داخلي مستقل يتمتع بخبرة خمس سنوات علي الاقل في المجالات السابقة ويكون مسئولا عن منع تسريب اية معلومات ومتابعة مدي التزام العاملين في الادارة بالتزام السرية في الموضوعات محل الدراسة والتي لم يتم الاعلان عنها وكذلك مراعاة نزاهة العاملين في تلك الادارة وعدم تحقيقهم لمنافع شخصية من خلال عملهم وقد استثني من هذا الشروط مراقبي الحسابات خلال فترة توفيق الاوضاع. واوضح الشروط التي اكد عليها القرار ومنها التزام الجهات بالضوابط الصادرة عن الهيئة بشأن ضمان استقلالية المستشارين الماليين وان تقوم تلك الجهات بتقييم اقرار ببذل عناية الرجل الحريص عند قيامها بالاعمال المنصوص عليها في القرار وذلك وفقا للاصول المتعارف عليها وان تتضمن الاستشارات المالية او الدراسة اي تحفظات او ملاحظات جوهرية قد ينجم عنها ضررا للغير خاصة الاشخاص المعنية واخيرا علي تلك الجهات ضرورة الالتزام بسداد مقابل الاتعاب المقررة من قبل مجلس ادارة الهيئة وان تلتزم بجميع الاجراءات التنفيذية للقيد والتي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة لسوق المال. كما تضمن القرار المتطلبات اللازم تقديمها للهيئة للقيد بالسجل واجراءات فحصه والبت فيه داخل الهيئة. واشار الي انه اعمالا لمبدا الافصاح والشفافية وتأكيدا علي دور الهيئة الرقابي بما يتفق ورسالتها في الحفاظ علي استقرار السوق والحد من المخاطر فقد نص القرار علي ضرورة التزام المستشارين الماليين المقيدين بالسجل المذكور الافصاح عن اي انشطة اخري يباشرونها وموافاة الهيئة بأية بيانات تطلبها والرد علي الاستفسارات والملاحظات التي تبديها الهيئة في هذا الشأن وذلك خلال الاجل الذي تحدده وللهيئة الحق في ايقاف او شطب المستشار المالي المقيد في السجل في حالة عدم التزامه بالضوابط التي اقرها القرار ومن منطلق اهمية المتابعة المستمرة من قبل الهيئة الالتزام الاطراف المتعاملة في السوق بالضوابط التي تنص عليها قراراتها فقد اكد القرار ضرورة التزام قطاع التمويل وحوكمة الشركات بالهيئة باعداد بيان مستقل لكل مستشار مالي يتضمن مدي التزامه بتنفيذ واجباته المنصوص عليها بالقرار ولائحته التنفيذية ومدي اتباع احكام الافصاح وقواعد الاستقلالية واستمرارية شروط القيد. واكد ان صدور القرار يعد خطوة مكملة لما تم اصداره من ضوابط تنظم قواعد شراء اسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ علي ملكيتها وادراتها. اوصي مجلس ادارة الهيئة في جلسته الاخيرة باضافة نشاط الاستشارات المالية الي الانشطة الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
