مع بداية كل فترة مالية يبدأ العد التنازلي امام الشركات لتقديم قوائمها المالية الي ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية خلال الموعد القانوني اعمالا لمبادئ الحوكمة والا تتعرض الشركات المتأخرة للعقوبات الصارمة المنصوص عليها في القانون. والملفت للنظر هو ان العقوبات لا تمثل ردعا لكل الشركات لانه من الملاحظ وجود تفرقة في التعامل مع الشركات المقيدة فقد انذرت لجنة القيد بالبورصة ثلاث شركات هي الحديد والصلب المصرية وممفيس للادوية والصناعات الكيماوية والعامة لصناعة الورق راكتا ومنحتها مهلة قدرها 10 أيام لموافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وذلك علي الرغم من ان هناك شركات اخري كبري لم تعلن نتائج اعمالها السنوية بعد . فهل هناك حاجة لتغليظ العقوبة الخاصة بهذا الاجراء وهل تتساهل هيئة سوق المال في معاقبة الشركات الكبري وشركات القطاع العام؟ ومن ناحية اخري لماذا تعاقب الشركات المغلقة بعقوبات مغلظة مقارنة بالعقوبات التي يتم فرضها علي الشركات المساهمة. عقاب المساهمين في البداية يعتبر المحلل المالي د.محمد الصهرجتي ان الافصاح جزء اساسي من التقييم المستمر لاسهم الشركات لذا فالعقوبة الرادعة يجب ان تأتي من المساهمين انفسهم قبل هيئة سوق المال لانهم اصحاب المصلحة . كما يري الصهرجتي ان تشديد العقوبة في هذا الحالات يجب ان يكون من خلال فرض عقوبات اكثر تشددا يتحملها مجلس ادارة الشركة لانه صاحب المسئولية في هذه المشكلة وفرض هذه العقوبات عليه سيجعله اكثر التزاما وفي حالة تكرار هذا الخطأ من الممكن ردع هذه الشركات عن طريق وقف التداول علي اسهمها. يقترح ان يتم تأخير العقوبة الخاصة بوقف التداول علي الاسهم لان هذا الاجراء سيضر المتعاملين علي السهم الذين ليس لهم يد في هذه المشكلة. ويشير الصهرجتي الي ان مايشجع بعض الشركات علي تأخير القوائم المالية هو ان المستثمرين الافراد لايعتمدون علي التحليل الاساسي في اختيارهم للاسهم المشتراة الا انه يري ان درجة الوعي بأهمية الالتزام بالافصاح قد زادت في الفترة الاخيرة ويعتبران تأخربعض شركات القطاع العام في الافصاح عن قوائمها المالية قد يكون مبررا نظرا الي مدة الاجراءات الرقابية التي يأخذها الجهاز المركزي للمحاسبات . الشركات المغلقة ويري محمد فايز مدير احدي الشركات المغلقة بسوق الاوراق المالية ان قانون هيئة سوق المال قد شدد علي الشركات المغلقة العقوبة بشكل مبالغ فيه فعلي الرغم من ان هذه الشركات اغلبها من الشركات العائلية والتي عادة ما يكون مجلس الادارة ممثلا للمساهمين المحدودين بهذه الشركة الا ان القانون يفرض غرامة 2000 جنيه عن كل يوم تأخير للقوائم عن الميعاد القانوني لتقديمها علاوة علي ان القانون لم يحدد حد اقصي لهذه العقوبة واتاح فقط فرصة التصالح من خلال نصه علي انه يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة او من يفوضه ان يعرض التصالح عن هذه الجريمة في اية حالة كانت عليها الدعوي مقابل اداء نصف الغرامة المستحقة ويترتب علي التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوي الجنائية وهو مايعد في كل الاحوال تغليظا للعقوبة علي شركات لايهتم بها مستثمري البورصة. ويشير المحلل المالي عصام مصطفي الي ان المشرع اعتمد علي التدرج في تطبيق التشريعات المتعلقة بالافصاح عن القوائم المالية حتي وصل الي مرحلة التعزيز القانوني للعقوبات الخاصة بالتأخر عن الافصاح والتي تصل الي حد الشطب الي جانب العقوبات المالية الا ان هذا التشريع يحتاج حاليا الي تطوير جديد للتفريق بين تعمد التأخير ووجود مبررات للتأخير. فأحيانا ما يكون التأخير مبررا لدواعي الدقة في اعداد القوائم المالية بسبب ضخامة اعمال الشركة او اذا كان المراجع الداخلي للشركة يحتاج لعمل اعادة جرد او انه لم يتم التصديق بعد علي حسابات الشركة من اطراف خارجية لها علاقات مع الشركة لاعتماد مركزها المالي.. وفي نفس الوقت لا يصح ان يعامل القانون هذه الاستثناءات نفس المعاملة التي يعامل بها الشركات التي يتضح تعمد التأخير ومن هذه المظاهر مثلا ملاحظة حدوث تطورات كبيرة في نتائج الشركة التي تأخرت في الافصاح عنها كحدوث انهيار في نتائجها وهو الامر الذي قد يعد من المعلومات الداخلية في حال تأخر الافصاح عنه قد يستغله احد المساهمين في التخلص من اسهمه في هذه الشركة قبل الافصاح عن النتائج وانهيار اسعارها . تحيز لقطاع الاعمال. وفي المقابل ينفي هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال وجود أي تحيز في تطبيق العقوبات علي شركات القطاع الحكومي او القطاع العام في مسألة تأخير القوائم المالية حيث يوضح انه تم شطب 7 شركات من قطاع الاعمال بسبب تأخرها في تقديم القوائم المالية وان شركة مثل مدينة الانتاج الاعلامي تخضع لضغوط من الهيئة من خلال فرض عقوبات وجزاءات للاستمرار في الالتزام بتقديم قوائمها المالية. ويعتبر سري الدين ان توقيع العقوبات المالية والتي وصلت الي نصف مليون جنيه في بعض الحالات تسبب في حصر حالات التأخر الي اقصي حد حيث ان هناك التزاما بحوالي 90% من الشركات في تقديم القوائم في الميعاد المحدد ومدد التأخر اصبحت تنحصر عادة بين يومين وعشرة ايام . وينفي عدم ملاءمة العقوبات حيث يري ان الفترة المتاحة لاعداد القوائم فترة كافية للاستعداد لاي ظرف طارئ وان هناك تدرجا في العقوبات التي تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالشطب كذلك ينفي سري الدين احقية الشركات المغلقة في تخفيف العقوبة عنها حيث يشير الي ان القانون لم يفرق بينها وبين الشركات المتداول عليها لانها موجودة بالفعل في السوق ومن الممكن ان يفتح عليها التداول في أي وقت. ويري ان الشركات التي تشعر بأن التزامات السوق عبء عليها تستطيع ان تخرج من السوق مشيرا الي ان هناك 117 شركة خرجت طواعية.
