وقعت شركة إعمار مصر أمس العقد النهائي لتسلم أرض وفندق سيدي عبدالرحمن مع الشركة القابضة للسياحة وذلك بعد سداد كامل قيمتها البالغة مليار و2 مليون جنيه وهي الأرض التي حصلت عليها الشركة بعد مناقصة دولية العام الماضي. حضر التوقيع الشريكان المصري والإماراتي محمد شفيق جبر ومحمد العبار وذلك فيما اعتبره البعض اشارة الي استمرار الشركة بهيكلها القانوني الحالي علي الرغم من المفاوضات المستمرة بين الشريكين لتعديل نسب الملكية وتخارج احد الطرفين. غير أن مصادر إماراتية مقربة من إعمار اكدت ان التوقيع ما هو الا خطوة رمزية تؤكد مواصلة أعمال الشركة بجدية ولكن لا تعكس وضع المفاوضات الحالي بين الشريكين التي اكدت تلك المصادر انه يتجه الي استحواذ إعمار الامارات علي حصة الشريك المصري محمد شفيق جبر البالغة 60%. وكانت جولة جديدة من المفاوضات قد انتهت امس الاول بين الجانبين المصري والاماراتي قالت مصادر ل"العالم اليوم" انها "قربت كثيرا من وجهات النظر بين الطرفين"، الا ان محمد العبار رئيس إعمار الامارات ورئيس اعمار مصر غادر علي اثر توقيع عقد سيدي عبدالرحمن عائدا الي دبي دون إعلان التوصل الي اتفاق نهائي. وأكدت مصادر أخري مقربة من إعمار الامارات - طلبت عدم الافصاح عن هويتها - ان هناك اتفاقا مبدئيا باستحواذ اعمار الامارات علي حصة محمد شفيق جبر ومجموعة ارتوك والبالغة 60% (10% و50% علي التوالي) وذلك بقيمة 165 مليون دولار، وان الاتفاق سينتهي خلال عشرة أيام علي الاكثر بعد حل بعض المشاكل القانونية علي حد تأكيد المصادر. إلا ان شفيق جبر نائب رئيس إعمار مصر نفي التوصل لمثل هذا الاتفاق وقال في تصريحات ل"العالم اليوم" ان المفاوضات والتقييمات ماتزال مستمرة وان اعمار مصر مستمرة بالشركاء الحاليين وبنفس الهيكل القانوني وان اي قرار سواء بزيادة رأس المال او دخول طرف ثالث قد يستغرق بعض الوقت. وأشار جبر في تصريحاته الي انه حتي في حالة انسحاب أي طرف من الاطراف او دخول طرف ثالث فان الشركة مستمرة في مشروعاتها وتعاقداتها المبرمة. وكان خلافا قد وقع بين الشريكين "إعمار الإمارات ومحمد شفيق جبر" منذ اكثر من ستة أشهر حاولت اعمار الامارات علي اثره زيادة حصتها في الشركة ليكون لها الحصة الحاكمة، وتردد ان اعمار الامارات قد اتهمت جبر بعدم سداد حصته وحصوله علي تمويل مصرفي بضمان مقدمات الحجز لمشروعي مراسي والمقطم التي وصلت الي قرابة ال300 مليون جنيه واستخدامه لصالح شركاته الاخري في مجموعة ارتوك. جبر من ناحيته نفي تلك الاتهامات قائلا ل"العالم اليوم" ان كل مقدمات الحجز دخلت شركة اعمار مصر، ولم تكن لها علاقة بسداد تعاقد ارض سيدي عبدالرحمن الذي مول من بنك آخر هو البنك العربي وليس العربي الافريقي - علي حد قوله. وأضاف جبر: "غير صحيح علي الاطلاق استخدام تلك الاموال لصالح ارتوك.. فمجموعة ارتوك في توقيتات مختلفة كانت ضامنة لقروض خاصة بإعمار مصر" - علي حد تعبيره. وفيما وصف جبر الخلاف بانه "اختلاف في وجهات النظر" يعود الي اهتمام الشركة الاماراتية بزيادة حصتها لقوة الاستثمار في الاقتصاد المصري ومزايا المشروعات التي تمتلكها الشركة.. فان مصادر مقربة من اعمار الامارات اكدت استحالة استمرار الشراكة مع الجانب المصري وان الخلافات غير قابلة للحل. وقد أعلنت شركة إعمار الاماراتية امس انها ستعقد جمعيتها العمومية السنوية التاسعة يوم 11 مارس القادم واشارت في بيان لبورصة دبي الي ان "مصر هي احدي اهم الاسواق المستهدفة في سياسة التوسع الدولية التي تنتهجها اعمار مشيرة الي ان الشركة قد دخلت في مفاوضات مع شريكها المصري بهدف اعادة هيكلة اعمار مصر". ومن جانبه اكد علي عبدالعزيز رئيس القابضة للسياحة ل"العالم اليوم" ان قيمة ارض سيدي عبدالرحمن قد تم سدادها بالكامل علي دفعات وان الدفعة الاخيرة قد تم سدادها منذ أكثر من شهر، ووصف عبدالعزيز اجراء التوقيع امس بانها كانت جيدة.. لم يتطرق فيها الشريكان للمفاوضات بينهما. واكد عبدالعزيز ان توقيع الشريكين معا علي عقد القابضة يؤكد انهما حتي الان في نفس الكيان القانوني الذي تقدما به للحكومة المصرية للحصول علي الارض.. مؤكدا انتهاء دور الشركة القابضة حيث لن تحضر اي مفاوضات قادمة.. إلا انها ستتابع تنفيذ المشروع وتراقبه مشيرا الي ان مدة تنفيذ العقد هي خمس سنوات. من الجدير بالذكر ان القابضة للسياحة قد شاركت في مفاوضات الجانبين في الفترة الاخيرة في محاولة للتوفيق بينهما. وعلمت "العالم اليوم" ان كلا من شفيق جبر واعمار الامارات يتحدثان الي اطراف ثالثة سواء من شركات التنمية العقارية داخل مصر او خارجها وبالذات في منطقة الخليج وذلك تحسبنا لانسحاب اي من الاطراف. من الجدير بالذكر ان اعمار مصر تمتلك عدة مشروعات في مقدمتها مشروع اب تاون كايرو بالمقطم بتكلفة 4 مليارات دولار لبناء اكثر من الف فيللا و4000 شقة سكنية وفندق ومشروع مراسي "سيدي عبدالرحمن" بتكلفة 5.74 مليار دولار ويبلغ رأس المال المدفوع لإعمار مصر 400 مليون جنيه (70.17 مليون دولار) ورأس المال المصرح به 2 مليار جنيه.
