"العالم اليوم" تلقت رسالة من ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية حول أداء مؤشر الأسهم النشطة "CASE30" في البورصة. أكدت الرسالة أنه لما كنا ندين بكثير من الفضل لجريدتكم الموقرة في الاضطلاع بأعباء توعية الرأي العام بكل ما يدور بسوق المال المصرية، ولما كان الجانب التعليمي بأصول وعقبات الاستثمار يحظي بالرعاية والاهتمام في كتاباتكم، فإنه يشرفني أن أوضح للسادة القراء بعضا مما ربما يلتبس عليهم مما ورد بجريدة "العالم اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 23 يناير 2007 فيما يتعلق بمؤشر CASE30. أكد ان مؤشر CASE30 مؤشر للأسعار تم تصميمه داخليا بمعرفة نخبة من المختصين ببورصتي القاهرة والإسكندرية وبدأ نشر بياناته من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات ونشرات البورصة والموقع الالكتروني علي الانترنت، والصحف وكان 2 يناير 1998 تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة. يضم مؤشر CASE30 أعلي 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويعد مؤشرا للأسعار من حيث قياسه للعائد علي الاستثمار من خلال التغير في القيمة السوقية للسهم "الزيادة أو الانخفاض في رأس المال" فقط. يتم ترجيح مؤشر CASE30 برأس المال السوقي ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلي اجمالي الأسهم المتضمنة فيه. يحسب رأس المال السوقي المعدل للشركة المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لهذه الشركة مضروبا في سعر إقفالها مضروبا في نسبة الأسهم الحرة. يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 10% كحد أدني لكي يتم إدراجها في المؤشر. مما يضمن لمشاركي السوق ان مكونات المؤشر تعبر بصدق عن الشركات ذات التداول النشط وان المؤشر يعد مقياسا جيدا وموثوقا به للسوق المصرية. وتجدر الإشارة إلي ان الشركات المكونة للمؤشر عادة ما تمثل ما يزيد علي 70% من قيمة التعاملات بالسوق وكذلك نحو 75% و80% من عدد الأوراق المتداولة وعدد العمليات علي التوالي وذلك خلال الأشهر الستة السابقة علي تاريخ المراجعة نصف السنوية. بناء علي ذلك من غير المنطقي ألا يعكس مؤشر الاسعار CASE30 حركة السوق بكفاءة وهو يغطي النسبة الأكبر من تحركات السوق، خاصة وقد سعت العديد من المؤسسات المالية الدولية لإصدار أوراق مالية لتتبع حركة المؤشر، وهي أوراق يتم تداولها حاليا وبكفاءة بأهم البورصات في العالم "علي سبيل المثال بورصات سويسرا، إيطاليا، فرانكفورت..". غني عن التذكير انه منذ أبريل عام 2004 قامت بورصتا القاهرة والإسكندرية بتكوين لجنة CASE30، وهي لجنة مستقلة مكونة من نخبة من الوسطاء الأعضاء، ومديري صناديق الاستثمار، ومصرفيين، وتهدف اللجنة إلي إدارة المؤشر بحرفية وشفافية، ومراجعة قائمة الشركات المرشحة للدخول إلي المؤشر لدي المراجعة نصف السنوية، ومراجعة الشركات التي ينبغي ان تخرج من المؤشر أثناء فترة المراجعة إذا فقدت شرطا مهما للبقاء. وتتقدم اللجنة للبورصة بتوصيات في المجالات المختلفة المتصلة بمؤشر CASE30 بالإضافة إلي مناقشة إمكانية أو ضرورة استحداث أية مؤشرات جديدة للسوق. تقدر البورصة المصرية الإسهام الفكري لكل من يكتب بجريدتكم الموقرة وتعمل علي تقبل الرأي الآخر بصدر رحب، فإنها ان تلجأ لهذا التصويب إلا لتجنب أية بلبلة قد تنشأ في السوق إذا ما ظن المستثمرون أنهم يبنون قراراتهم الاستثمارية علي مؤشرات لا تعكس الواقع، وهو أمر عار من الصحة.
