في 14 ديسمبر 2004 تم توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بين كل من مصر والولاياتالمتحدة حيث يسمح البروتوكول لعدد من المنتجات والسلع المصرية بالنفاذ للسوق الامريكي دون اي رسوم جمركية او قيود كمية بشرط استخدام نسبة مكون اسرائيلي في حدود 11.8% من اجمالي القيمة المضافة للسلعة المصدرة. ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في فبراير 2005 بعد ضجة كبيرة وجدل عنيف في اوساط الاعمال والسياسيين واختلافات كبيرة في وجهات النظر ما بين المؤيدين والمعارضين، وبعد مضي نحو عامين علي الاتفاق مازال الجدل حول البروتوكول مشتعلا في الاوساط السياسية والاقتصادية حيث يري البعض انه لم يحقق اي نتائج فيما يري المصدرون والمتعاملون مع السوق الامريكي والعديد من الاقتصاديين ان الاتفاق انقذ الاف المصانع من الغلق كما انه دعم استمرار تدفق صادراتنا من النسيج والملابس الجاهزة للسوق الامريكي فضلا عن مزاياه الكبيرة في تشجيع تدفق الاستثمارات العالمية الي مصر للعمل في قطاع النسيج للاستفادة من مزاياه، كما يعتبر المؤيديون للاتفاق ان عدم تشريد نحو 125 الي 250 الف عامل كانوا مهددين بفقد اعمالهم نتيجة اغلاق مصانع للنسيج ميزة للاتفاق الذي لا يفرض اي التزامات علي الجانب المصري فيما تتحمل الولاياتالمتحدة كل اعبائه مما حدا ببعضهم الي التأكيد علي ان البروتوكول افضل من اتفاق المشاركة باعتبار ان الاخير يرتب التزامات واعباء متبادلة بما يحقق مزايا لمصر دون ان يحملها اية التزامات. وبعد عامين علي توقيعه لا تزال "محاكمة" بروتوكول الكويز مطروحة في الاوساط السياسية والاقتصادية ونحاول في السطور التالية التعرف علي حقيقة انجازات الكويز وذلك من خلال الارقام والبيانات التي تحدد ما اذا كان الاتفاق قد نجح ام فشل في تحقيق اهدافه والتعرف علي وجهات نظر الخبراء والاقتصاديين وعدد من رجال الاعمال الذين لهم تجارب مع السوق الامريكي. مشاكل الصناعة يشير رئيس وحدة البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الادارية الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد الي اهمية النظر الي الطاقة التصديرية وهو امر كان ينبغي التركيز عليه قبل ان يضع المستثمرون احلامهم علي الاتفاقية مؤكدا ان الطاقة التصديرية للصناعة بطبيعتها ضعيفة ومن ثم كان الحديث عن الاتفاقية حديثاً عن امور اكبر من قدرات الاقتصاد القومي. ونفي ان تكون "الكويز" هي طوق النجاة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة معتبرا ان القيمة تنحصر في دفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بما يعنيه ذلك من متطلبات زيادة القدرة الانتاجية والتصديرية حتي يمكن تعظيم الاستفادة مشيرا الي ان الصناعة تحولت الي "جثة هامدة" وذلك علي حد تعبيره بعد ان بلغت مشاكلها مداها وعجزت الحكومة ان تضع تصورا او برنامجا للخروج بها من ازمتها. التعاون العربي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي يري ان التعاون العربي يمكن ان يكون البديل الافضل لدفع معدلات النمو في البلدان العربية الي المعدلات المطلوبة بدلا من اللجوء الي امريكا واسرائيل. ويقول جمال بيومي ان التنمية في مصر في حاجة لاستثمار نحو 30% من الناتج القومي في حين لا يمكن ادخار سوي نصف هذا الرقم فقط ومن ثم فانه يجب البحث عن كيفية سد الفجوة بين الادخار وما ينبغي استثماره وذلك اما بالاقتراض او فتح المجال للاستثمار المباشر المصري و العربي مستندا علي ان التجارة ليس هدفها التصدير فقط وانما الهدف في القيمة المضافة للاقتصاد القومي وايجاد وظائف كما ان الاستثمار ايضا ليس هدفا في حد ذاته وانما الهدف هو اضافة لميزان المدفوعات والميزان التجاري. واشار بيومي الي ان الخروج من تلك المشكلة يتطلب النظر الي المجتمع الدولي من خلال اتفاقيات تجارية وايضا فتح الباب لاستثمارات مباشرة عربية ومحلية مشددا علي اهمية المنطقة العربية في ايجاد استثمار قوي من خلال تفعيل التجارة العربية البينية التي وصلت الي 11% حتي الان فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار العربي في مصر مؤكدا انه من المصلحة عمل منطقة تجارة حرة مع امريكا لان عدم اقامتها يعد خسارة للاقتصاد القومي اكثر مما هي لامريكا وارجع السبب في ذلك الي ان كل دولار تصدره مصر لامريكا تستورد مقابله 6 دولارات مما يعني خسارة للاقتصاد القومي. ويشير السفير جمال بيومي الي ان العلاقة مع اسرائيل ليست ممثلة في "الكويز" فقط انما هناك مصالح اقتصادية اخري داعيا الي فكرة اخراج الكويز من العلاقات الاسرائيلية المصرية وفي ذات الوقت رحب بيومي بالتعامل مع اسرائيل مادام ان ذلك يخدم المصلحة القومية كاشفا عن قيامه بمهام دبلوماسية في اسرائيل خدمة للصالح القومي.
