ارتفع الإنفاق والدخول الأمريكية مع بدء موسم الأجازات مما يدعم التوقعات القائلة بأن المستهلكين سيلعبون دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد للعام السادس علي التوالي. وانتعش الإنفاق بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر وهو أعلي نسبة ارتفاع له خلال أربعة أشهر، كما قفزت الدخول بنحو 0.3% للشهر الثاني علي التوالي وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة في واشنطن. وتأتي تلك النتائج دون توقعات الاقتصاديين الذين قدروا الزيادة في الإنفاق بنحو 0.6% والانتعاش في الأجور بنسبة 0.4% ولك قبل صدور البيانات. كما أظهرت بيانات صادرة عن جامعة ميتشيجن أن ثقة المستهلكين أصبحوا أعلي من التوقعات خلال شهر ديسمبر رغم تراجعها. وسجل مؤشر الجامعة لثقة المستهلكين نحو 91.7 نقطة في ديسمبر بعد أن كان 92.1 نقطة في نوفمبر. ويأتي هذا الانخفاض دون ما توقعه المحللون إذ توقعواً أن يسجل المؤشر 90.2 نقطة. وبذلك فأن متوسط المؤشر هو 88.1 نقطة منذ إنشائه في عام 1978. في حين أوضحت بيانات حكومية منفصلة أن أوامر شراء سلع المعمرة باستثناء وأجهزة وسائل النقل قد تراجعت الشهر الماضي. ويشير تقرير وزارة التجارة للسلع المعمرة إلي أن الشركات مترددة بشأن شراء الأجهزة. وبحسب قطاع النقل فأن السلع المعمرة قد زادت بمقدار 1.1% خلال شهر نوفمبر مدعومة بالطلب علي الطائرات التجارية والأجهزة العسكرية. وباستثناء النقل فأن مبيعات السلع قد تراجعت بنحو 1.1% مقارنة بانخفاض بلغ 1.6% خلال الشهر السابق. وارتفعت طلبيات توريد معدات النقل بنسبة 9.4% في نوفمبر مدفوعة بزيادة 7.2% في طلبيات الطائرات المدنية وصعود 40% في بند الطائرات الحربية ومكوناتها. وباستبعاد بند المعدات الدفاعية تكون الطلبيات قد زادت 0.6% بانخفاض طفيف عن تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاعها 0.7 في المائة. لكن طلبيات توريد السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات (وهي مؤشر علي انفاق الاعمال تراجعت بصورة مفاجئة بنسبة 1.4 في المائة. وتوقع المحللون زيادتها 0.9 في المائة. وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) بين بيرنانكي قد حث المستهلكون علي أن يكونوا دافع قوي للنمو الاقتصادي بعد الهبوط الذي شهده قطاعي التصنيع والمنازل. ويمثل إنفاق المستهلكين نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه لم يشهد مؤشر للتضخم أي تغير مما يعد مؤشراً علي أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية خلال الأشهر القادمة فيما يتوقع البعض بحدوث خفض في تلك الأسعار بحلول يونيو القادم. واستقرت أسعار المستهلكين الاساسية التي تستبعد تكاليف المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب في نوفمبر بعد صعودها 0.2% في أكتوبر. وهو ما جاء خلاف توقعات المحللون الذي توقعوا زيادة الاسعار بنحو 0.2 في المائة. وهذه المرة الاولي منذ أكتوبر 2002 التي تستقر فيها أسعار المستهلكين الاساسية دون تغيير من شهر لاخر. وكانت اخر مرة تتراجع فيها الاسعار الاساسية في سبتمبر 2001 عندما هبطت 0.5 في المائة. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.2% عنها في نوفمبر من العام الماضي وهي وتيرة أبطأ من معدل الزيادة السنوي البالغ 2.4% المسجل في أكتوبر ومن المرجح أن يطمئن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين قالوا ان التضخم بلغ مستويات مرتفعة غير مطمئنة. وتعليقاً علي تلك النتائج يقول محلل اقتصادي يعمل بأحد المصارف أن " الإنفاق الاستهلاكي القوي وهبوط التضخم يعد أفضل هدية لصانعي السياسية الاقتصادية خلال موسم الأجازات". وتابع يقول أن "النمو معتدل وفي نفس الوقت لا يشهد تبأطو بشكل يؤدي للانزعاج". وكان تقرير قد صدر نهاية الأسبوع الماضي قد أشار إلي إن مقياسا للنمو المستقبلي للاقتصاد الامريكي هبط في الأسبوع الأخير لكن النمو بمعدل سنوي سجل اعلي مستوي له في 30 أسبوعاً. وقال معهد بحوث الدورة الاقتصادية وهي مؤسسة تنبؤات مستقلة ان مؤشره الأسبوعي الرئيسي هبط الي 139.7 نقطة في الأسبوع المنتهي في 15 من ديسمبر من قراءة معدلة بالنقصان 140.7 نقطة في الأسبوع السابق وذلك بفضل ارتفاع اسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع الاولية. واضاف المعهد قوله ان النمو بمعدل سنوي في الأسبوع المنتهي في 15 من ديسمبر ارتفع الي 3.4% من 2.8% في الاسبوع السابق.
