قرر المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية تصعيد أزمة أراضي شركة العامرية للغزل والنسيج وذلك لوقف عملية بيع الأراضي التي تقوم بها الشركة بالمخالفة للعقد المبرم مع وزارة الزراعة والمحافظة. وقال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية ان المجلس رفع مذكرة إلي المحافظ اللواء عادل لبيب الذي قرر تشكيل لجنة قانونية من جهات محايدة وجهاز حماية املاك الدولة لدراسة مدي أحقية الشركة في بيع الأرض المخصصة لها منذ سنوات طويلة والتي كانت مخصصة لها للتوسعات وليس للاستثمار العقاري. وأشار إلي ان الأرض ومساحتها 1500 فدان كانت مخصصة لتوسعات الشركة وكان هناك شرط في العقد بذلك وإذا تم مخالفة الشرط الموجود في العقد تعود الأرض للمحافظة، وأوضح ان الشركة لم تستخدم من الأرض في التوسعات سوي 500 فدان وفوجئنا بها تقوم بعرض ألف فدان للاستثمار العقاري بل انشأت شركة استثمار عقاري وقامت بتقسيم الأرض بالفعل، مستندة علي فتوي من مجلس الدولة بأحقيتها في بيع الأرض برغم ان رأي المجلس مجرد رأي استشاري وليس الزامياً. من جانب آخر قام جهاز حماية املاك الدولة بارسال خطاب للشهر العقاري لوقف تسجيل الأرض إلا انه بعد ذلك ارسل خطابا غريبا للشهر العقاري يطلب فيه السماح بالتسجيل وهنا تدخل المحافظ وتم وقف تسجيل الأرض لأن الشركة كانت قد نشرت إعلانات طرحتها اسهم الشركة في البورصة باسم شركة الاستثمار العقاري. وقرر المجلس ارسال خطاب للبورصة لعدم التعامل علي اسهم الشركة لأن هناك خلافا علي الأرض، إلا ان الشركة تؤكد ملكيتها للأرض بناء علي فتوي مجلس الدولة.