حوار ماجدة برسوم: لانبالغ اذا قلنا ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، هو وزير "شعبي" بامتياز، بمعني ان قراراته الوزارية تؤثر ليس علي حاضر الشعب فحسب، بل علي مستقبله ايضاً، اذ ان وزارته تتعامل مع احتياجات المواطن من "الابرة الي الصاروخ" كما يقولون. وفي حوارنا معه تحدث المهندس رشيد بصراحة عن عشوائية السوق المصري واكد ان 80% من الاسواق المصرية تعمل بشكل عشوائي، وشدد الوزير علي ان قانون حماية المستهلك لن يكون فاعلاً الا اذا قام المجتمع بأكمله بتطبيقه، وعن علاقاتنا الخارجية قال الوزير ان الصين قوة لا يمكن تجاهلها وانها خلال السنوات القليلة القادمة ستصبح الشريك الاول لمصر. * الواضح من سياستكم انكم ترسمون علاقة جديدة بين التاجر والمستهلك، فما هي ملامح هذه العلاقة وما دور الوزارة فيها بالتحديد؟ ** بالفعل، نعمل خلال الفترة القادمة علي وضع اسس لعلاقة جديدة بين التاجر والمستهلك تقوم علي التفاهم والمصداقية والوضوح وستقدم الحكومة جميع الآليات اللازمة للحفاظ علي هذه العلاقة.. فلا تراجع عن الالتزام بآليات اقتصاد السوق الحر ولكن بكل ضوابطه التي تضمن حقوق المستهلك واعني بذلك ضوابط السوق التي تشترط حرية المنافسة، وكذلك حماية المستهلك وبالتالي فإن الحكومة لا تتدخل في تحديد او فرض اسعار انما تسعي لحل مشكلات العرض والطلب التي تحدث نتيجة وجود اختناقات في الاسواق.. فلا شك ان عشوائية الاسواق اصبحت شبحا يطارد التجار الملتزمين وكذلك المستهلكون ومن الضروري لمواجهة هذا الشبح التكاتف بين كل الاطراف المنتجين والتجار والمستهلكين والحكومة ودور الوزارة هو متابعة ما يحدث في الاسواق وتوفير المناخ المناسب للاقتصاد الحر واهمها ضوابط المنافسة التي يجب ان تكون موجهة لحماية المستهلك واوضح مثال علي ذلك معالجة موضوع السكر وتوفيره للمستهلك بسعر اقل من السعر العالمي وارتفاع اسعار الدجاج نظرا لقلة المعروض بالسوق بسبب مرض انفلونزا الطيور لذا كان لابد من فتح باب الاستيراد ورفع الجمارك حتي يتعادل العرض مع الطلب وتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع المنتجين والمستهلكين من خلال جمعيات حماية المستهلك. * تحديث التجارة الداخلية يواجه بعض المعوقات بسبب التشريعات القائمة ويحتاج لحزمة تشريعات موازية.. فما رأيكم؟ ** الوضع في التجارة الداخلية غير جيد رغم انها عصب الاقتصاد كله.. فالتصدير مرتبط بالتجارة الداخلية.. والفترة الماضية شهدت وجود صعوبات عديدة وبعض التشريعات تشكل معوقا في العمل فضلا عن ان 80% من الاسواق تعمل بشكل عشوائي بسبب انتشار عمليات بيع السلع علي الارصفة وجزء كبير من هذه الصعوبات يرجع الي طبيعة التشريعات بجانب انتشار ثقافة البائع العشوائي الذي لا يدفع اي ضرائب او تأمينات او صحة او رسوم حي وخلافه بعكس التاجر في المحل الذي يلتزم بكل هذه الرسوم والضرائب مما يوجد صراعا غير متكافئ بين الطرفين، وبالتالي فإن تراكم هذه التشريعات لا يتناسب مع تحديث التجارة الداخلية.. واحيانا تفشل التشريعات في علاج الخلل القائم وتضع المزيد من المعوقات علي كاهل التاجر الملتزم مما يدفعه في النهاية نحو تقليد التجار غير الملتزمين وعلي سبيل المثال ومن خلال جولة بحي الازهر اكتشفت ان حجم الاقمشة المستوردة عن طريق التهرب من الجمارك يتراوح بين 600 و700 مليون جنيه في هذه المنطقة فقط ولمعالجة هذه الظاهرة لابد من اجراءات غير تقليدية والتخفيف عن المستوردين والمنتجين.. يضاف الي ذلك ان السلع التصديرية اعلي جودة من السلع المحلية وهي ابعاد تم وضعها في الاعتبار عند اصدار لائحة الاستيراد والتصدير، وبالتالي فإن العنصر المهم المطلوب لتحديث وتطوير التجارة الداخلية هو الاهتمام بالجودة، فالتجارة الداخلية القوية هي التي ستساعد علي تطوير المصانع المصرية وانتشار سلاسل السوبر ماركت الكبيرة سوف يساعد علي ذلك لانها تقوم بتشغيل مصانع لحسابها وبدون هذه العناصر لن يتم تطوير الصناعة المحلية.. ولاشك ان الفترة المقبلة ستشهد مشاركة اكبر مع القطاع الخاص في اصدار القوانين والقرارات والغرف التجارية مكلفة بالعمل مع الوزارة لاعادة النظر في كل القرارات والقواعد الخاصة بالتجارة وفي كل القطاعات. * منظومة حماية المستهلك بأضلاعها الثلاثة.. قانون حماية المستهلك.. جمعيات حماية المستهلك.. جهاز حماية المستهلك .. كيف يمكن تفعيل هذه الادوار وما الصلاحيات المتاحة لكل جهة لضمان نجاحها في تحقيق المصلحة لكل من التاجر والمستهلك النهائي؟ ** اولا، بصدور قانون حماية المستهلك يصبح لاول مرة في مصر مظلة قانونية تحمي المستهلك وتجعل لممثلي منظمات المجتمع المدني دورا اساسيا في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمنتجين والحكومة خاصة ان القانون لم يقتصر فقط علي حماية حقوق المستهلك في السلع بل امتد نطاق الحماية ليشمل الخدمات بجميع انواعها حيث يعطي لجمع
