تعتمد أفغانستان علي المساعدات والمعونات الخارجية بشكل أساسي في ظل ما يسمي "الاقتصاد الهش" الذي تعيشه البلاد مع الدمار الذي خلفته سنوات من الحروب وغياب الاستقرار السياسي. ودعمت الجهات المانحة الدولية أفغانستان بمليارات الدولارات وبأشكال مختلفة منها إلغاء الديون أو إعادة جدولتها وإقامة المشاريع التنموية وتقديم المنح المالية. وأعلن مانحون في لندن أوائل العام الحالي تقديم مساعدات قيمتها مليارا دولار للبلاد دعما لاقتصادها. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي إنه تم الاتفاق بين الولاياتالمتحدةوروسيا وألمانيا علي خفض ديون أفغانستان بنحو 10.4 مليار دولار أي بنسبة تعادل 92% علما بأن غالبية الديون مستحقة لروسيا وتعهدت روسيا بالغاء ديونها علي أفغانستان التي تبلغ 10 مليارات دولار وأعلن نادي باريس للدول الدائنة موافقته مؤخرا علي جدولة ديون أفغانستان في إطار تعهدات دولية لشطب ديون كابول البالغة 11.3 مليار دولار. وهدفت إجراءات اعتمدها النادي إلي تخفيف أعباء الديون عن أفغانستان تضمنت 2.4 مليار دولار من مساعدات التنمية الرسمية وديوناً أخري حيث تم شطب 1.6 مليار دولار من الديون وإعادة جدولة 800 مليون دولار منها. واتفق أعضاء النادي علي سداد ديون مساعدات التنمية الرسمية خلال أربعين عاما مع فترة سماح 16 عاما وشطب 67% من الديون التجارية وإعادة جدولة المتبقي مع فترة سماح لست سنوات. وقالت الولاياتالمتحدة أوائل العام الحالي إنها ستلغي جميع ديونها علي أفغانستان التي تبلغ 108 ملايين دولار في إطار نادي باريس. وتعهد مؤتمر دولي للمانحين عقد في لندن يناير الماضي بمشاركة ستين دولة بدعم أفغانستان خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان ما سمي بالاستقرار الهش.