يختتم المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديمقراطي اعماله اليوم بخطاب للرئيس حسني مبارك يحدد فيه رؤية الحزب للمرحلة المقبلة. وجدد الحزب خلال جلسات مؤتمره التي تواصلت أمس دعوته للحوار القومي بمشاركة جميع الاحزاب السياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة، وأكدت جميع القيادات خلال جلسة مناقشة ورقة "الديمقراطية والمواطنة" عدم انفراد الحزب بالتعديلات. وأعلن صفوت الشريف الامين العام للحزب ان الحزب الوطني يفتح ذراعيه لجميع الاحزاب للمشاركة في الحوار مشيرا الي ان الحزب لن يقوم بأي تحرك فردي في هذا الاتجاه ولكنه يطرح رؤيته للمناقشات، مؤكدا علي إنه لا توجد وصاية من "الوطني" علي الاحزاب الاخري فيما يتعلق بجميع قضايا الاصلاح. ومن جانبه كشف الدكتور مفيد شهاب الامين العام المساعد للحزب للشئون البرلمانية عن بعض التعديلات التي أقرها المؤتمر والتي سوف ترفع في تقرير للرئيس مبارك، وجاء علي رأسها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يمنح البرلمان صلاحيات سحب الثقة من الحكومة وادخال تعديلات في الموازنة العامة، ومنح مجلس الشوري دورا أكبر في اجراء التشريعات، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر، ونقل بعض مهام رئيس الجمهورية الي رئيس الوزراء. كما قرر الحزب اعتماد نظام انتخابي جديد يمنح المرأة والاحزاب فرصة أكبر في التمثيل البرلماني، اضافة الي منح المحليات سلطات الرقابة والمساءلة وإعداد الخطط والموازنات. واضاف شهاب ان التعديلات تشمل ايضا الغاء حالة الطوارئ والانتهاء من إعداد قانون مكافحة الارهاب بما يضمن امن الوطن وفي الوقت نفسه لا يتعارض مع حقوق المواطنة. كما أعلن الحزب رؤيته فيما يتعلق بتعزيز استقلال القضاء والغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، وتحقيق المواءمة بين الدستور والاوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر. من جانبه أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين لجنة السياسات ان الرئيس مبارك طرح رؤيته للتعديلات الدستورية بهدف تحقيق برنامجه الاصلاحي، واضاف ان الرئيس يسعي للتعاون مع مجلس الشعب والشوري لادخال المزيد من التعديلات الدستورية في الفترة القادمة. وأكد جمال مبارك أن هناك استقرارا داخل الحزب علي استمرار الاخذ بالنظام الرئاسي الحالي مع نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية الي مجلس الوزراء.
