تشير كل المؤشرات الي ان الاقتصاد الياباني استطاع ان يخرج من حالة الغرق او عنق الزجاجة - ولو مؤقتا - ويطفو علي السطح ملتقطا انفاسه رغم كل الصعوبات بعد فترة شهد فيها هذا الاقتصاد العملاق هبوطا لا يقتصر علي عقد من الزمان او اكثر لدرجة دفعت البعض لتوقع تراجع مطرد وهبوط سريع دراماتيكي في ظل الكثير من العثرات وخصوصا في قطاع البنوك الذي يعد اكثر القطاعات الخدمية ضررا بما يتحمله بعبء ثقيل من الديون. ورغم التعافي الملحوظ لاقتصاد "الكابوكي" الا ان السؤال الذي يستحوذ علي فكر محللين ومراقبين هل يدوم هذا التعافي وان حدث ذلك فالي اي مدي سيستمر هذا التحسن ومع استعداد رئيس الوزراء الياباني جونتشيرو كويزومي مغادرة منصبه لا يمكن التغاضي عن انجازاته بعد ان خفض معدل البطالة وعمل علي السيطرة علي التضخم الذي يعد اكبر تحديات الاقتصاد الياباني كما ارتفعت الاجور وارباح الشركات كما تؤدي شركات يابانية عملاقة مثل تويوتا للسيارات وكانون لمعدات التصوير بلاء حسنا. وازدهرت مبيعات شركات يابانية مثل سوني ويري محللون ان تساهم سوني في نمو بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي الا ان التحديات هائلة لاخراج هذا الاقتصاد العالمي من الاخفاق فقد تضخمت نسبة الديون الي الناتج المحلي الاجمالي الي 170% وهو اعلي معدل بين الدول المتقدمة. كما ان عدد العجائز واغلب غير القادرين علي العمل وصل الي مستوي قياسي يضع اليابان في المجتمعات الاقل حيوية. وبسبب الانتخابات القادمة التي ستعقد خلال العشرين من سبتمبر الحالي لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي رئيس وزراء جديد والذي قدم برنامجا طموحا يشمل كل القضايا من اصلاح التعليم واعادة تشكيل السياسة الخارجية وكتابة دستور دائم. ويعد "شينزو ابي" في حالة سيطرته علي الحكم اصغر رئيس وزراء في تاريخ اليابان المعاصرة (52 سنة). ويطرح "شينزو" عددا من الحلول للمشكلة الكورية الشمالية وهي علي رأس اولويات السياسة الخارجية وستكون من اهم اولويات خصمه "كويزومي" هي علي محورين هو فتح حوار حول تضخم الديون والمسائل السياسية الحساسة والمتعلقة بالصراع مع كوريا الجنوبية وبالدرجة الاولي الصراع حول الجزر المتنازع عليها مع روسيا. ورغم الصورة المختلفة التي لا تجمع علي رأي حول حال اقتصاد الساموري فان المؤشرات ترجح ان الاخطار التي تهدد الاقتصاد الياباني ليست حادة وتأخذ في الانكماش وتخشي اليابان بداية الزيادة في اعداد المواليد التي ارتفعت وفقا لاحصائيات السنة الماضية بنسبة كبيرة 127.8 مليون نسمة الا انها آخذة في التراجع وتتوقع احصاءات تراجع المواليد الي نصف العدد الحالي بحلول منتصف العقد القادم. ويبدو البعد الديموجرافي بارزا حيث لا تقتصر المشكلة السكانية علي تزايد انجاب الاطفال ولكن تتعداها لزيادة اعمار المسنين وارتفاع متوسط العمر الي ما يزيد علي 60 سنة وهؤلاء يمثلون 40% من المجتمع وكانوا لا يتجاوزون 6% من اجمالي السكان عام 1976. (مقتبس عن فورتشن).
