أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمام مؤتمر اليورومني أمس أن جهود الحكومة أدت إلي ارتفاع معدلات النمو نتيجة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وعائد الصادرات المصرية والتي زادت بنسبة 25% خلال العام الماضي. وقال غالي إن النمو الذي تحقق ليس مرجعه قرار الوزير وإنما قرار الاستثمار الخاص والقطاع الخاص وهذا تغيير هيكلي كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إجمالا بنسبة 25% وبنسبة 30% للصادرات الصناعية بما يعني أننا أصبحنا أكثر تنافسية في السوق العالمي. وأوضح أن معدلات التضخم كبيرة ولكن لا توجد عناصر تسبب قلقاً من خارج الاقتصاد المصري وأن ارتفاع الأسعار يعد مسألة نسبية مقارنة بأسعار بقية السلع. وقارن غالي بين قيام الهيئة العامة للاستثمار بتخفيض الأوراق المطلوبة والجهد والوقت المطلوبين لتأسيس شركة إلي 73 ساعة من خلال نظام الشباك الواحد اعتمادا علي وجود الثقة بين المستثمر والهيئة وبين نظام تخفيض الضرائب اعتمادا علي الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وقال وزير المالية كنا نتوقع انخفاضا في عائد الضرائب بنسبة 12% في العام الأول ثم 5% في العام الثاني ليشهد ارتفاعا في العام الثالث لكن منذ تطبيق الاصلاحات الضريبية حققت زيادة 17% في عوائد الضرائب بمعني أنها غطت العجز المتوقع بنسبة 12% وحققت زيادة 17% أي أن عائد الضريبة بلغ 21% وواكب تغيير قانون الضرائب تغيير في سلوك المواطنين وفي أسلوب تعامل الممولين والمصلحة. وآثار وزير المالية مشكلة اعادة استخدام الأموال المخصصة للدعم مشيرا إلي أن المخصصات المالية لدعم الطاقة وتصل إلي 40 مليار جنيه بينما تصل إلي 30 ملياراً للصحة والتعليم متسائلا هل هذا هو اختيار المصريين؟ وطالب بإعادة هيكلة الدعم ووضع أولويات لخطط استخدام الأموال المخصصة للدعم تطبيق الشفافية لتقليل عجز الموازنة. وأوضح وزير المالية أن إعادة وضع قواعد الموازنة العامة وفقا للقواعد العالمية جعلها أكثر شفافية وأكثر فهما للقارئ لتوضيح أين تصرف الأموال موضحا أن هناك عناصر في عجز الموازنة الذي يصل إلي 8% سنعمل علي تخفيضها بنسبة 1.11% من خلال الاستثمارات المباشرة بأقل الأضرار.
