يؤكد د.حسن شحاتة عضو المجالس القومية المتخصصة واستاذ المناهج والتربية بتربية عين شمس ان القطاع الخاص شريك اساسي في العملية التعليمية حيث يقوم بتخفيف العبء عن المدارس الحكومية ويحقق الجودة بتقديم المناهج بأساليب حديثة وتقنيات متقدمة حيث تتوافر لديه الامكانات اللازمة لتقديم جميع الانشطة مما يساعد علي الارتقاء بمستوي الأداء التعليمي. إلا أن د.شحاتة يري أن كل هذه الأسس بعيدة عن الواقع التعليمي الخاص في مصر لان من يتولونه من غير المؤهلين والمتخصصين ويري أن المدارس الخاصة اصبحت تفتقدي إلي الميزة في التعليم وتقديم تعليم متميز بالرغم حصولها علي مصروفات مرتفعة لا تتفق مع نوعية التعليم الذي تقدمه وذلك باستثناء بعض المدارس التي تفضل الاستثمار التربوي علي الاستثمار المادي حيث انها تقدم المواد الدراسية باللغات الاجنبية وتستخدم معلمين متميزين اكفاء يمارسون تقديم العملية التعليمية باساليب تربوية حديثة بالاضافة إلي ممارسة الانشطة المختلفة داخل المدرسة. ويري د.شحاتة ان دور وزارة التربية والتعليم دور حيوي لانها تتولي مسألة الاشراف علي العملية التعليمية بالكامل سواء كانت حكوميا او خاصة ويشدد علي ضرورة مواجهة ممارسات بعض المدارس الاجنبية التي تتحايل للحصول علي مصروفات بخلاف ما تم تحديده من رسوم أساسية، ويشمل ذلك الاعلان عن قبول تبرعات من التلاميذ بهدف زيادة اعداد الفصول والمطالبة باهداءات من أولياء الأمور مثل أجهزة الكمبيوتر أو الوسائط التعليمية، بالاضافة إلي تحديد مبالغ يدفعها أولياء الأمور مقابل انشطة وهمية لا يمارسها الابناء في المدارس، ودفع مبالغ مقابل حصص اضافية للابناء لا يحصلون عليها، وكذلك سداد رسوم مالية مقابل أداء الامتحانات او وجود اطباء بالمدرسة او الاعلان عن الانضمام إلي بعض المستشفيات او العيادات الخاصة، ويتم في غالب الاحيان اجبار أولياء الأمور علي سدادها. ويطالب الدكتور حسن شحاتة بأن يضع التعليم الخاص الاستثمار التربوي كهدف أساسي له ويشارك بجدية واخلاص في تطوير التعليم وتحسين الأداء من خلال مدرسين متخصصين واكفاء مع ممارسة جميع الانشطة المختلفة للطلاب بهدف نقل مواهبهم وتفريخ اعداد متميزة منهم كما يطالب باعداد دورات تدريبية متخصصة للمعلمين في جميع فروع العلوم والثقافة والتربية سواء داخل او خارج مصر. مع توفير جميع الامكانيات اللازمة للعملية التعليمية الحديثة في مقابل ما يتم دفعه من رسوم ومصروفات من أولياء الأمور.
