حددت شركة التجاري الدولي للسمسرة CIBC القيمة العادلة لسهم الشركة عند 15.29 جنيه. وأوصت بشراء اسهم الشركة لانخفاض مستوي المخاطرة. قام بإعداد الدراسة الباحث شريف حلمي المحلل المالي معتبراً ان سهم الشركة من أنشط الأسهم في البورصة. تمثل كمية الأسهم المتداولة في البورصة 79% من اسهم الشركة. يأتي سهم الشركة في المرتبة الثانية في البورصة من حيث كمية التداول الفترة الأخيرة. توقعت الدراسة ارتفاع إيرادات الشركة بصورة واضحة الفترة القادمة مع إلغاء الدعم الحكومي للقطن الأمريكي وارتفاع مستوي الأسعار العالمية خاصة في ضوء الجودة العالية للقطن المصري. خلال موسم 2004/2005 ساهمت مصر ب 37% من اجمالي الإنتاج العالمي من القطن طويل التيلة وترتبط صناعة حلج الاكتان ارتباطا وثيقا بصناعة المنسوجات والملابس مع اعتبار ان القطن المحلوج هو المدخل الأساسي في صناعة الملابس. منذ خصخصة الشركة عام 1997 احتلت المرتبة الأولي في السوق المصري في الحصة السوقية والإيرادات والربحية بدعم من استعانة الشركة بأحدث آلات حلج الأقطان. تمكنت الشركة من رفع رأسمالها مرتين متتاليتين ليرتفع من 231.5 مليون جنيه إلي 925.6 مليون جنيه لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية. 37% نمو الإيرادات من المتوقع ان تحقق إيرادات الشركة نموا مركبا 37% خلال الخمسة أعوام القادمة مع نمو الإيرادات بنحو 20% كل عامين في ايرادات الحلج والكبس من العام المالي 2007/2008. من المتوقع ان يصل صافي دخل العام المالي 2006/2007 نحو 43.1 مليون جنيه بنمو 50% علي خلفية مكاسب رأسمالية بنحو 104 ملايين جنيه ثم ينمو بمعدل نمو مركب 47% حتي العام المالي 2009/2010. تشير الدراسة إلي ان اسهم الشركة تعتبر أداة استثمار جيدة خاصة في ظل السعي الحكومي نحو إعادة هيكلة صناعة المنسوجات والملابس وتمثل ذلك في توقيع اتفاقية عدد من الاتفاقيات التجارية التميزية مثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ" والتي ستساهم في رفع صادرات الملابس المصرية وزيادة الطلب علي إنتاج الشركة من أجل التصدير للسوق الأمريكي. حددت الدراسة القيمة العادلة للسهم عند 15.29 جنيه بالإضافة إلي 16.08 جنيه للسهم كسعر مستهدف للسهم علي مدي 12 شهراً بارتفاع 24% و30% علي التوالي عن سعر السهم في البورصة أول أغسطس الجاري. أشارت الدراسة إلي ان شركة العربية لحليج الأقطان تم إنشاؤها عام 1997 بموجب القرار الوزاري 411 لسنة 1963 وكانت الشركة تعمل في هذا الوقت في إطار القانون 159 لسنة 1981 برأسمال مدفوع 11.2 مليون جنيه موزعة علي 24.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم قبل ان يرتفع إلي 238.9 مليون جنيه عام 1997 بعد الاندماج مع الشركة المتحدة لحليج الاقطان موزع علي 47.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم كما ان خصخصة الشركة كانت خلال نفس العام وخلال مايو 2003 تم خفض رأسمال الشركة المدفوع والمصدر إلي 231.5 مليون جنيه موزعة علي 46.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. قامت في يوليو 2005 بمضاعفة رأسمالها المدفوع من 231.5 مليون جنيه إلي 463 مليون جنيه من خلال إضافة 46.3 مليون سهم جديدة كما تم رفع رأسمال الشركة مرة أخري في مارس 2006 إلي 926 مليون جنيه من خلال اصدار 92.6 مليون سهم جديدة وتعمل الشركة في مجالات حلج وكبس وتجارة وتسويق واستيراد وتصدير المواد القطنية بالإضافة إلي الحرير والبوليستر والبدائل الصناعية. تظهر القوائم المالية للشركة انها تملك رصيداً من الأراضي بنحو 152 مليون جنيه وهي تمثل 149 فداناً واقعة في أماكن حيوية في الدلتا واغلب هذه الأراضي غير مستغلة ولو تمكنت الشركة من بيع هذه الأراضي سيمكنها الحصول علي مليار جنيه في قوائمها المالية طبقا لإحدي الدراسات وتتوقع الإدارة التخلص من هذه الأراضي في حدود من عام لثلاثة أعوام. منذ بيع الشركة للقطاع الخاص اتبعت خطة تطوير وصيانة ل 13 محلجاً قديماً التي تملكها من أجل تحسين جودة المنتج وتقليل الفاقد وتستخدم الشركة النظم الهندية والتركية في قياس جودة القطن اتوماتيكيا خلال المراحل المختلفة لعملية الحلج كما تعاقدت الشركة مؤخرا علي آلات جديدة من تركيا من أجل تطوير محلج سمالوط في صعيد مصر وسيتم توجيه الناتج للتصدير. أموال الخليج كما شهدت الفترة الماضية اتفاقا بين الشركة وشركة أموال الخليج السعودية الموطن علي إنشاء شركة مشتركة هي "شركة أموال العربية القابضة" وساهمت الشركة ب 43% من الشركة الوليدة وتهدف أموال العربية للتكامل الخلفي من خلال استحواذ شركة اموال العربية علي شركة النيل الحديثة للاقطان ويتحقق التكامل الرأسي عن طريق الاستحواذ علي شركات المصرية للغزل والنسيج والإسكندرية للغزل والنسيج Spinalex وكابو كما تساهم هذه الاستحواذات للشركة الجديدة في خفض تكلفة الانتاج.
