صدر قرار اللجنة المشكلة من وزارتي الكهرباء والطاقة والاسكان بالمعايير الخاصة بتوصيل الكهرباء للعشوائيات واللائحة التنفيذية للقرار الذي يتضمن توصيل الكهرباء لجميع المنازل المخالفة وفقا للاشتراطات الجديدة.. وسيبدأ قطاع الكهرباء بوضع برنامج زمني للتنفيذ وفقا للحصر الجديد للوحدات التي تنطبق عليها الاشتراطات. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء التزام القطاع بما تحدده الجهات المسئولة في الدولة بشأن توصيل الكهرباء للعقارات والمباني المخالفة رغم ان القطاع هو صاحب المبادرة حيث انه بادر بتوصيل التيار للعشوائيات دون انتظار لصدور قانون حيث تم توصيل الكهرباء للمرحلة الاولي للمباني المقامة بالعشوائيات التي وافقت عليها اجهزة الحكم المحلي وعددها 105 آلاف وحدة من اجمالي 210 آلاف طلب. وأكد ان تكاليف توصيل الكهرباء للعشوائيات تبلغ 677 مليون جنيه يتحملها القطاع بالكامل دون تحميل موازنة الدولة لاية اعباء.. كذلك التيسير علي المواطنين حيث لا يتحمل المواطن سوي 350 جنيها قيمة تكاليف التيار والمقايسة. قال: ان القطاع وضع الاسس والقواعد لتحقيق جميع معايير الشفافية في جميع مراحل تنفيذ التوصيل للعشوائيات بعد موافقة مجلس الوزراء وتحديدها من قبل اجهزة المحافظات، مشيرا الي انه تم تنفيذ 96% من المقايسات التي تم سدادها وان المرحلة الاولي من خطة القطاع لتوصيل الكهرباء للعشوائيات للمنازل التي بها او بالقرب منها تيار كهربائي- تمثل 66% من اجمالي طلبات التوصيل علي مستوي الجمهورية.. مشيرا الي ان المرحلة الثانية تتضمن توصيل التيار الكهربائي للعقارات البعيدة عن مصدر التيار الكهربائي.
