نظم أمس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان "خدمات الاتصالات بالمحافظات" حضرها 37 شخصية من 13 محافظة علي مستوي الجمهورية بهدف تنظيم التعاون فيما بينهم. واكد المهندس هشام عبد الرحمن رئيس قطاع المراقبة والتشغيل بالجهاز اننا نسعي لابرام عقود موحدة بين العميل والشركات الثلاث العاملة والتي ستعمل في مجال المحمول داخل السوق المصري لضمان حقوق المشترك وحتي لا تكون عقود اذعان. واضاف اننا نتابع العروض ا لتي تطرحها الشركتان في السوق حتي لا يكون هناك اغراق الا انه اكد في حالة وجود ثلاث شركات سينظم السوق نفسه بنفسه. وقال عبد الرحمن ان الجهاز يفرض علي الشركات تقديم مشروعات في مجال الاتصالات عن طريق صندوق الخدمة الشاملة وأيضا تخصيص مبالغ من العائدات للصرف علي البحث والتطوير. وشدد الدكتور هشام البدوي من المعهد القومي للاتصالات علي ضرورة الاشتراط علي الشركات ان يكون الهوائي المستخدم من ذات الكسب العالي للحصول علي اعلي معدلات أمان وأن يكون السقف المركب عليه من الخرسان لامتصاص الطاقة المنبعثة وتخفيضها الي العشر. وكشف عن الزام الشركات العاملة بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة المغناطيسية المنبعثة من الهوائيات. ومن جانبه اكد ايهاب مصطفي مدير ادارة التفتيش الفني ان اقصي قيمة اشعاع تم تسجيلها عند قياس المحطات 4.0 ميللي وات/ سم مربع مشيرا الي وجود 4700 محطة منتشرة في مصر كما تم اعادة معاينة 1900 محطة للتأكد من استمرار مطابقتها للاشتراطات بناء علي القياسات التي تمت والتي يصدر بها من الجهاز شهادة باستمرارية عملها. وقال اننا نقيس الخدمة ثلاث مرات سنويا الي ان الجهاز يعد خطة لانشاء فرع الجهاز في بعض المحافظات للاشراف علي بعض النواحي الفنية لابراج المحمول.
