جاءت ردود الصناع علي اتهامات التجار واضحة حيث اكدوا انهم لا يريدون بخس اسعار الخردة كما اتهمهم التجار بل كل ما يريدونه هو المحافظة علي تلك الصناعة الوطنية من التردي فضلا عن انهم يحتاجون الي كميات متوافرة من الخردة وبالتالي فلا يمكن تصديرها الابعد استيفاء الاستهلاك المحلي. عجز الكميات علي حفظي عضو غرفة الصناعات الهندسية واحد العاملين في صناعة قطاع الخردة يؤكد ان مصر لا تمتلك مصادر للمعادن وهي فقط تعتمد علي إعادة تشكيل الخردة التي تنتج عن الصناعات الهندسية والتي يجب إعادة استخدامها ولكن تجار الخردة يقوموا بجمعها وتصديرها مما ينتج عنه عجز في الكميات المطلوبة محليا والتي تحتاج اليها المصانع وخاصة الهندسية. ويضيف علي حفظي ان قرار الوزير الأخير جاء ليحمي صناعة وطنية واعدة مؤكدا علي ان التجار انتهجوا في الفترة الاخيرة -قبل القرار- اسلوبا جديدا من التحايل وهو جمع الخردة وصهرها في ورش صغيرة لا تعلم عنها الحكومة ولا المسئولون أي شيء ثم يقومون بتصديرها ضاربين عرض الحائط بالاحتياجات المحلية للمصانع المصرية. ويشير حفظي الي ان الكارثة هي اننا نعيد استيراد الخردة مرة اخري في اشكال مصنعة مع العلم باننا قادرون علي تصنيعها محليا مما سيقلل التكلفة التي سنستوردها مناشدا بضرورة اتزان الاسعار وتحجيم التصدير الامر الذي يتيح تشجيع الصناعة المحلية في هذا القطاع الذي يوفر العديد من فرص العمل وامامه فرصة جيدة للتطور تسمح له بالمنافسة وسد احتياجاتنا من الاستيراد الذي ظل يزحف حتي وصل هذا القطاع. ويقول ان ما يردده التجار حول بخس الصناع لسعر الخردة ليس صحيحا والدليل علي ذلك هو اننا لا نمانع أبدا في شراء الخردة منهم ولكن ليس لنا أية علاقة بالسعر العالمي علما باننا في أمس الحاجة لهذه الكميات المتراكمة في مخازن التجار ولا يريدون بيعها إلا بالأسعار العالمية وهذا ما يصعب علينا لاننا كصناع سنتكلف كثيرا حتي تصبح هذه الخردة منتجا جاهزا وهذا ما يمثل خسائر لنا. حقيقة الرسوم محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية يكشف عن حقيقة فرض رسوم علي صادرات الخردة قائلا ان استراتيجية استخدام الخردة المحلية والتي تجمع وتصنف بمعرفة مجموعة من التجار المتخصصين في تلك الانواع مشيرا الي ان التطور في هذا القطاع وبدء عمليات التصدير من التجار كان لازما معه تحجيم الصادرات منها في صورتها البسيطة الأولية اسوة ببعض الدول العربية والاجنبية بهدف رفع القيمة المضافة منها سواء بتصديرها بعد المزيد من عمليات التصنيع او بيعها للسوق المحلي وخفض الواردات من تلك الأنواع وكذلك تجنبا لحظر التصدير ومخالفة ما التزمت به الدولة من اتفاقيات تجارية عالمية وكان السبيل لذلك هو فرض رسوم علي الصادرات من خردة النحاس في عام 2002 حيث بلغ الرسم حينها 1500 جنيه مصري للطن وقت ان كان سعر النحاس العالمي 1470 دولارا. ويقول حنفي ان تقديرات الصادرات من خردة النحاس في ذلك الوقت شكلت حوالي 13000 طن في العام وبعدها لوحظ ان ارقام الصادرات من الخردة في صورتها الاولية قد انخفضت وعلي الرغم من ذلك لم تتوافر بالاسواق. ويشير الي انه مع التطور الطبيعي لاسعار المعادن ارتفع متوسط سعر خردة النحاس الي 1555 دولارا في 2003 و1985 دولارا في 2004 وبدأ صعودا خلال 2005 ليصل ال 2875 دولارا حتي وصل في بدايات 2006 الي 3425 دولارا للطن بعدها بدأت اسعار المعادن في البورصات العالمية في القفز بشكل حاد للغاية مثلما حدث بخام البترول حتي وصلت الي 6800 دولار للطن في مايو الماضي. أسعار الخردة ومن جانبه اوضح د. عصام بدوي عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة ابو زعبل للصناعات الهندسية ان تضاعف اسعار الخردة خلال 5 شهور بدأت معه عمليات تحايل من قبل التجار في أعمال التصدير بتحويل الخردة الأولية (الفضلات) الي قوالب وكتل باستخدام وحدات صهر بسيطة وورش عشوائية فضلا عن قيام اولئك التجار في تكثيف حركة التصدير مع عدم تلبية طلبات المصانع المحلية من الخردة بالكمية اللازمة في الأوقات المحددة توقعا لمزيد من الارتفاعات في الأسعار مع عدم التزام بعقود طويلة أو انتظام التوريد. ويضيف بدوي ايضا انه رغم اضطرار بعض المصانع للتجاوب مع الاسعار المعروضة للخردة والتي وصل الامر بها الي ارتفاعها من صباح الي مساء نفس اليوم الي 1000 جنيه فرق دون تكلفة اضافية علي تاجر الخردة الا ان انعكاس ذلك علي اسعار المنتجات النحاسية لم يلق ترحيبا من العملاء فصعب التسويق وارتفع مخزون المنتجات بتلك الشركات اضافة لخسائر الوفاء بالعقود السابقة مشيرا الي ان العديد من مستخدمي المنتجات النحاسية نصف المصنعة من مصانع الاجهزة الكهربائية ومسابك الخلاطات والمواسير وغيرها بشكاوي الي غرفة الصناعات الهندسية والتي بدورها تدارست مع الغرفة المعدنية حجم المشكلة وتم رفع توصية بذلك وجاءت بعدها القرارات الوزارية الاخيرة التي اقرت فرض رسوم علي صادرات الخردة
