بادر مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف الي تقديم تقريره حول التعديلات الدستورية المرتقبة التي وعد الرئيس مبارك باقرارها بعد مناقشتها في نهاية هذا العام 2006 اي في الدورة البرلمانية المقبلة. واكد صفوت الشريف ان الرئيس مبارك يقود ثورة اصلاحية شاملة بدأها بأول تعديل دستوري في تاريخ البلاد يعطي الحق للشعب في اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر من بين أكثر من مرشح، وكان الرئيس مبارك قد طلب من نواب مجلس الشعب ومجلس الشوري تقديم مقترحات بشأن الإصلاحات الدستورية المزمع إجراؤها علي الدستور الحالي ليتسني بلورتها وتقديمها في صورتها النهائية للمناقشة في المجلسين ثم عرضها للاستفتاء العام في موعد تقريبي تحدد بنهاية هذا العام. ودارت اقتراحات أعضاء مجلس الشوري حول تعديل في مواد بلغت نحو 16 مادة، وتعطي التعديلات لمجلس الشوري حقوقا واختصاصات تشريعية تعزز دوره في الحياة السياسية، كما تدعو إلي تخصيص مقاعد للمرأة بنسبة معينة في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية وإلي تعزيز سلطة مجلس الوزراء بإضافة اختصاصات تنفيذية له بالتنسيق مع اختصاصات رئيس الجمهورية. ويعتبر الاقتراح بتغيير نظام الانتخابات إلي نظام القوائم النسبية من أهم الاقتراحات التي تقدم بها مجلس الشوري حيث ثبت ان نظام الانتخاب بالنظام الفردي يضعف الانتماء الحزبي ولا يقوي الروابط السياسية في المجتمع كما انه لا يمكن متابعة الاداء السياسي من خلال احزاب شرعية ومعترف بها تتحمل المسئولية امام المجتمع كله وتصبح مسئولة مسئولية جماعية عن انضاج الوعي السياسي وتثبيت القيم الديمقراطية. واقترح مجلس الشوري تعديلا يقتصر بموجبه الاشراف القضائي علي الانتخابات علي اللجان الرئيسية لتجنيب السلطة القضائية الاحتكاك المباشر بالقواعد الشعبية والتصادم مع السلطة التنفيذية علي النحو الذي حدث في الانتخابات الماضية وكاد ان يعصف بهيبة السلطة الفضائية ويزج بها صراعات ومنافسات حزبية، ويعزز هذا الاقتراح اقتراح آخر بتشكيل لجنة عليا للاشراف علي الانتخابات وترأسها شخصية غير حزبية ذات سمعة طيبة تكون مسئولة عن سلامة الاجراءات وتخضع لها جميع الدوائر المشرفة علي الانتخابات او المتداخلة في العملية. والملاحظ ان تعديلات مجلس الشوري لم تمس ثوابت الدستور المصري ومقوماته الاساسية من قريب او بعيد مثل انتماء مصر العربي والدين الرسمي للدولة وهو الاسلام وحرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق والواجبات وحقوق المواطنة والتعددية الحزبية وان الدولة تخضع للقانون.
