أعد الملف محمد نصر الحويطي مني البديوي محمود مقلد الاقتصاد العالمي يقول صراحة وبملء فمه "وداعا للصغار" فالعصر عصر الكيانات الكبري والاندماجات الضخمة التي تتحالف علي ارضية المصالح المشتركة بعيدة عن اية شعارات براقة هي علي المستوي الميداني لا تقدم ولا تؤخر. ورغم ادراك العرب لتلك الحقائق فان اقل وابسط خلاف سياسي بين بلدين يصبح كافيا لعرقلة أي تعاون اقتصادي بينهما ناهيك عن حدوث اندماج بين كيانات اقتصادية تابعة للبلدين. الخبراء الذين تحدثوا الينا علقوا مسئولية فشل التعاون الاقتصادي العربي البيني في رقبة الخلافات السياسية لكنهم في الوقت ذاته طالبوا القطاع الخاص العربي بان يبادر الي التعاون مع الجامعة العربية ليؤكد علي اهمية الاندماجات وفوائدها للاقتصاد العربي. ومن هنا يكتسب اجتماع وزراء التجارة العربية الذي جري في القاهرة اهمية خاصة إذ ناقش الوزراء التحديات التي تقف في وجه اقامة اتحاد اقتصادي عربي اضافة الي بحث اساليب دمج الكيانات الاقتصادية العربية التي تمثل خطوة رئيسية في دعم مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي الموحد. لاشك ان العلاقات السياسية بين الدول وبعضها تمثل محكا رئيسيا للنشاطات الاقتصادية بين تلك الدول وكما يقول الدكتور رفعت السيد العوضي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة فان اية نزاعات سياسية بين اي من الدول العربية تعيق عمليات الترابط بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية بها ويصبح من الصعب بل المستحيل ان تتم عملية الاندماج خاصة وان العلاقات السياسية تحمل أساليب في التعامل والإدارة متغايرة من كل بلد لآخر. ويشير العوضي الي ان الخلافات الحالية بين كل من سوريا ولبنان تعتبر مثالا للخلافات السياسية بين الدول العربية والتي من شأنها منع اقامة اية تكتلات اقتصادية بين البلدين علي الرغم من ان هذا الاتجاه غير مقبول نهائيا فيما بين الدول العربية وبعضها مع العلم ان الدول الاوروبية تنشأ فيما بينها العديد من التكتلات النشطة. ويستطرد العوضي انه ليست كل الخلافات السياسية بين الدول العربية تبرر عدم وجود تكتلات اقتصادية فمثلا لا تعتبر الخلافات في وجهات النظر او تطبيق بعض الاتفاقيات مع بعض الدول محكا لايقاف الاندماجات الاقتصادية مشيرا الي ان العالم العربي لا توجد به مشكلات سياسية كبري تمنع عمليات الدمج أو تعقيها وحتي اكبر المشكلات تتمثل في اختلاف وجهات النظر لا غير وهي أمور كما يقول العوضي طارئة وسرعان ما تعود الأوضاع الي سابق عهدها. ويعود العوضي ليؤكد ان هناك مجموعة من المقترحات لابد من الأخذ بها ابان اتمام عمليات الاندماج في العالم العربي ومنها ان تفعيل الاندماج يحتاج الي بيئة قانونية تسهل عملية الاندماج ولا تصعبه كما تستلزم عملية الاندماج بيئة سياسية متعاونة لان الحكومات تستطيع ان تدعم الاندماج من خلال سياسات تحفز علي ذلك ففي يد الحكومات تسهيلات كثيرة من خلال سياستها الاقتصادية التي تستطيع بها ان تجعل البيئة السياسية داعمة للاندماج كما ان قطاعات الاقتصاد متعددة ومتنوعة ولا يعقل ان يطالب بتفعيل الاندماج في شركات البلاد العربية دفعة واحدة لان الأمر قد يتطلب برنامجا للأولويات ومنها اندماجات قطاع المصارف وقطاع الاتصالات ثم قطاع شركات التأمين وإعادة التأمين وقطاع الأسواق المالية وقطاع شركات الطيران ثم قطاع صناعة الدواء. ويقول العوضي مبررا ضرورة الاسراع في حركة الاندماج والنظر لها بأسلوب جديد ان هناك العديد من الحجج الداعية لاندماج الشركات في العالم العربي والتي تتمثل في ضعف القدرة التنافسية للشركات العربية في الوقت الحالي حيث ستزداد درجة ضعف القدرة التنافسية للعالم العربي في مجالات العلاقات الدولية مع وجود الاندماجات بين الشركات في البلاد المتقدمة ويأتي هذا الضعف بسبب الأسعار المخفضة التي تعرض بها الشركات المندمجة سلعها وخدماتها بل ان هذه الشركات تمتلك كل العوامل التي تمكنها من اعلان حرب الاسعار في اتجاه نزولي هذا الي جانب الجودة العالية للسلع والخدمات التي تعرضها مشيرا الي ان فجوة الجودة ستزداد ايجابيا مع ازدياد الاندماج فضلا عن ان التنوع الواسع في السلع والخدمات التي تستطيع اية شركة مندمجة ان تعرضها وهذا التنوع يخدم القوة التنافسية لهذه الشركات وكذا التسهيلات الواسعة والمتكاملة والمتنوعة التي تستطيع الشركات المندمجة ان تعرضها ومنها التسهيلات المصرفية والتأمينية والإعلانية. ويضيف العوضي ايضا ان الأسباب الأخري تكمن في اتساع الفجوة التكنولوجية فاغلب بلدان العالم العربي تعاني من التخلف التكنولوجي خاصة مع اتساع الفجوة الداخلية حيث يقل دخل المواطن العربي عن نظيره في بلاد او مناطق الاندماجات المعاصرة فالأمم المتحدة تصنف دول العالم الي اربعة تصنيفات: اقتصاديات منخفضة الدخل، اقتصاديات متوسطة الدخل، اقتصاديات الدخل المتوسط الأعلي، اقتصاديات مرتفعة ا
