كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة "المعدلة" خلال الاشهر التسعة الأولي من العام المالي 2005- 2006 عن عدد من الملاحظات منها ان ارصدة الاصول الثابتة وكذا المخزون ظهرت بقائمة المركز المالي طبقا للارصدة الدفترية بنحو 258.8 مليون جنيه و26.67 مليون جنيه (بدون اعتمادات مستندية) علي التوالي وذلك لعدم اجراء جرد فعلي في نهاية مارس الماضي. واضاف ان الاصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ تتضمن بعض الطاقات غير المستغلة كليا منذ عدة سنوات بلغ قيمة ماتم حصره منها نحو 11.6 مليون جنيه و182 الف جنيه علي التوالي والامر يستوجب العمل علي الاستفادة منها بما يعود بالنفع علي الشركة. بلغت استثمارات الشركة في رأسمال الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة نحو 8.845 مليون جنيه وحققت الشركة خسائر خلال العامين 2004 و2005 بنحو مليوني جنيه و1.317 مليون جنيه علي التوالي ولم يتم تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 16 بشأنها ويقضي الامر اجراء التسويات اللازمة في ضوء معايير المحاسبة المصرية والافادة. يتضمن مخزون قطع الغيار بعض اصناف بطيئة الحركة تبلغ قيمتها الدفترية نحو 523.3 مليون جنيه ومكون مخصص لمواجهة انخفاض القيمة الدفترية للاصناف الراكدة وبطيئة الحركة بنحو 813 الف جنيه فقط مما يستوجب الحصر وبحث الحالة الفنية لتلك الاصناف وتحديد مدي صلاحيتها وحاجة الشركة لها في ضوء العمر الانتاجي لوحدات الشركة. وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان حساب العملاء مازال يتضمن مبلغ نحو 1.759 مليون جنيه قيمة مديونية عملاء الدقيق الفاخر متوقفة منذ عدة سنوات منها مبلغ 1.750 مليون جنيه مديونية عملاء قطاع خاص ومازالت متداولة بالمحاكم ومكون لها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالكامل وذلك بالاضافة الي مديونية شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات بنحو 9 الاف جنيه لم يتم اتخاذ اية اجراءات بشأنها ولم يتم تكوين المخصص اللازم بشأنها والأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقات الشركة ومتابعة الدعاوي القضائية لحفظ حقوق الشركة طرف الغير وتكوين المخصصات المناسبة. وأوضح ان ايرادات النشاط الجاري تضمنت مبلغ 1.69 مليون جنيه تمثل فروق اسعار بيع نخالة خشنة مستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية وسبق تعليتها لها بحساب الموردين عن كمية قدرها 5308 أطنان نخالة ثم تم خصم المبلغ من حساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتعليته لحساب الايرادات والنشاط الجاري باعتبار تلك الكمية زيادة عن معدل التصافي المقرر ويتعين الغاء ما سبق بتخفيض الايرادات بالمبلغ مقابل تعليته لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية واجراء التسويات اللازمة.